أعلن وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتانى محمد ولد العابد أن الحكومة الموريتانية صادقت على ميزانية مدعمة للاستثمارات للسنة الجارية هدفها تسريع وتيرة النمو الاقتصادى ومحاربة الفقر0 وأكد فى مؤتمر صحفى اليوم أن معدل النمو الاقتصادى فى موريتانيا سيصل فى سنة 2006م الى 3ر20 فى المائة بفعل ادماج عائدات البترول وأنه من غير البترول سيكون معدل النمو فى حدود 3ر5 فى المائة بالاعتماد على قطاعات المعادن والاشغال العمومية والخدمات0 وأوضح الوزير الموريتانى أن المبلغ الاجمالى لميزانية الاستثمارات لسنة 2006م يصل الى 2ر96 مليار أوقية00 مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 21ر29 فى المائة مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2005م0 وذكر الوزير أن 28 مليارا أوقية من موارد هذه الموازنة سيعتمد فيه على التمويل الداخلى والباقى على موارد أجنبية0 وأبان الوزير الموريتانى أن التوزيع القطاعى لميزانية الاستثمارات يعكس سعى الحكومة الانتقالية الى تسريع وتيرة النمو ومحاربة الفقر من خلال الاستثمار فى القطاعات الاجتماعية حيث خصص مبلغ 1ر31 مليار أوقية لاستصلاح الارض0 فيما خصص للزراعة 7ر4 مليار أوقية وللموارد البشرية 3ر9 مليار أوقية وللتنمية الصناعية 7ر12 مليار أوقية ولتطوير مؤسسات الدولة 5ر1 مليار أوقية00 فيما خصصت 2ر7 مليار أوقية للمشاريع متعددة القطاعات0 وقال الوزير ان موريتانيا ستشهد خلال العام 2006م انطلاق مشاريع هامة بينها مشروع / افطوط / الساحلى لتزويد العاصمة نواكشوط بماء الشرب وهو المشروع الذى تساهم فيه جهات عديدة بينها الصندوق السعودى للتنمية0 // انتهى // 1327 ت م
