استطاعت المملكة العربية السعودية بوصفها إحدى الدول الرائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى دول مجموعة العشرين (G20) وبالاستناد على منجزها التراكمي الكبير تحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل دائمة، وقيادة دول المجموعة إلى إجماع واصطفاف حول خريطة طريق لقياس وتعريف الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى اعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان، كما أدت جملة هذه التطورات إلى تكريس موقعها على المستويين الإقليمي والعالمي كوجهة تقنية رائدة. وعزَّزت جملة هذه الخطوات والإجراءات والتطورات والقفزات النوعية التي حققها قطاع الاتصالات وخطواته المتسارعة لمواكبة التطورات والمستجدات التقنية، فرص تقدم المملكة في المؤشرات والتقارير ذات الصلة، حيث احتلت المملكة المرتبة (2) في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين وفق المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، وتبوَّأت المركز رقم (1) في الريادة الحكومية وفق الاتحاد الدولي للاتصالات، كما جاءت في المركز ال (9) عالميًّا في القدرات الرقمية ضمن تقرير التنافسية، إضافةً إلى تقدمها في ترتيب سرعات "الإنترنت" إلى المراتب العشرة الأولى بعد أن كانت في المركز ال(105) في 2017م، وذلك بحسب تقرير نشره موقع "سبيد تست" العالمي المختص في قياس سرعات "الإنترنت" . وتأتي هذه المنجزات نتيجةً لما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من دعم وتمكين من قبل خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود وسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله- الذي أسهم في إرساء بنية رقمية متينة، إذ جرى تخصيص حزمة تحفيزية، عملت من خلالها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بمعاونة شركائها على ربط 3.5 ملايين منزل بشبكة الألياف الضوئية (الفايبر)، وتسهيل وصولها إلى قائمة أفضل (10) دول في العالم من حيث سرعة وانتشار "الإنترنت" والسوق الأكبر للتقنية في المنطقة بحجم يتحاوز 40 مليار دولار ، محققةً بذلك المرتبة (2) بين دول مجموعة العشرين في تحرير الطيف الترددي، إضافةً إلى تصدرها التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة بوجودها ضمن أفضل (3) دول في العالم في مجال سد الفجوة الرقمية بوصولها في هذا الصدد إلى أقل من 1%. وتواصل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات العمل على تطوير وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030، وتجني ثمار ذلك يومًا تلو الآخر، حيث حققت، مؤخرًا، أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الصادر عن الأممالمتحدة منذ إطلاقه قبل أكثر من 20 عاماً، واستطاعت على صعيدي تنمية المهارات الرقمية وتمكين مشاركة المرأة، المضي أشواطًا بعيدة في هاتين الرحلتين وصولًا لتمكنها من تحقيق نمو على صعيد الوظائف التقنية والرقمية فاق التوقعات، إذِ استطاعت الوصول بعدد الوظائف إلى 318 ألف وظيفة كأكبر تكتل رقمي للقدرات الرقمية في المنطقة، كما تجاوزت نسبة تمكين المرأة في القطاع %30.5 مستطيعةً بذلك تجاوز المتوسط الأوروبي ومجموعة العشرين، بالإضافة إلى وادي السليكون، ولقد أسهم إنشاء الأكاديمية السعودية الرقمية إلى صقل مهارات أبناء وبنات الوطن الرقمية، وتنمية قدراتهم، وتسخير مردوداتهم في دفع عمليتي التحول الرقمي ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.
