شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد بن مبارك اليوم، في الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد افتراضياً بدعوة من المملكة العربية السعودية لبحث اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس الشريف. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" قول وزير الخارجية اليمني خلال الاجتماع "إن ما تقوم بهِ قوة الاحتلال الإسرائيلي من تصعيد وحشي وممارسات عنجهية وجرائم واعتداءات ممنهجة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم وممتلكاتهم وخاصة الاعتداءات الوحشية الأخيرة على المصلين في المسجد الأقصى واستهداف المدنيين في قطاع غزة وتدمير البنى التحتية للفلسطينيين, يستدعي من منظمة التعاون الإسلامي، أن تتخذ موقفاً إسلامياً موحداً أمام هذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وتقوّض فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل الدولتين التي أجمع عليها أعضاء المجتمع الدولي". وأضاف بن مبارك "إن مسؤوليتنا التاريخية تتطلب اتخاذ عدد من الخطوات العملية تنفيذاً لمقررات القمم الإسلامية والاجتماعات الوزارية السابقة وما سيخرج به الاجتماع الحالي، بما يسهم بتعزيز موقف دولي رافض لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ولمنع أي إجراءات من شانها تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديني والديموغرافي للقدس الشريف والتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ودعوة جميع الدول المؤثرة على الصعيد الدولي لإدانة الممارسات الإسرائيلية والطلب من اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن اتخاذ إجراءات عملية تكفل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلزم سلطات الاحتلال بالوقف الفوري والتام- تحت رقابة دولية- لجميع أنشطتها الاستيطانية، ووقف أعمال العدوان والتهجير في مدينة القدس، بما في ذلك حي الشيخ جراح، وباقي أحياء المدينة المقدسة، بوصفها إجراءات غير قانونية وباطلة ولاغية". وجدّد وزير الخارجية اليمني التأكيد بأن الحكومة اليمنية ماضية على نفس النهج لنصرة مسيرة كفاح الشعب الفلسطيني، حتى يحقق كامل تطلعاته المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدسالشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.. مؤكداً التزام اليمن بجميع قرارات المنظمة التي تهدف لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وخدمة تطلعاته المشروعة.