يعمل المركز السعودي للأعمال الاقتصادية على تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في جميع مراحلها، من خلال تقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المستثمر أو رائد الأعمال لإنجاز أعماله في مكان واحد، بالترابط والتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك من خلال مراكز الخدمة الشاملة المتوفرة حاليًا في ثلاث مدن هي: الرياض والدمام وجدة، أو عن طريق الخدمات الإلكترونية. وأُطلِق المركز ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني في منظومة التجارة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك سعيًا للإسهام في تمكين القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال. وتم إطلاق خدمات المركز بشكلها الحالي في شهر مارس من عام 2020، وتم تقديم أكثر من 80 ألف خدمة من خلال قنوات المراكز المختلفة في تلك المدة، وتبلغ عدد الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المركز أكثر من 200 خدمة، كما يتوفر في المركز أكثر من 45 ضابط اتصال لجهات حكومية للإجابة عن أي استفسارات لدى المستفيدين، ومن أبرز تلك الجهات: مجلس الغرف السعودية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ومن أبرز مهام المركز وصلاحياته إعداد قائمة بالتراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وإنشاء وإدارة منصات إلكترونية موحدة وشاملة لتقديم خدمات الأعمال، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالسجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة، وتسجيل من يزاول الأعمال الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة (قاعدة بيانات شاملة)، وإصدار فاتورة موحدة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها بحيث تضم جميع المتطلبات المالية ذات الصلة، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. وقد أثمرت جهود المركز بتقليص مدة بدء العمل التجاري من 15 يومًا إلى 30 دقيقة فقط وبخطوة إلكترونية واحدة، كما مكّن المركز رواد الأعمال من استخراج السجل التجاري خلال 180 ثانية فقط، مما أسهم في تقدُّم المملكة 103 مراتب في مؤشر "بدء النشاط التجاري" في تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث كانت المملكة في المرتبة 104 في عام 2018م وتقدمت إلى المرتبة 38 من بين 180 دولة.
