يعتزم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية الذي دشنه مؤخرًا وزير التجارة د.ماجد القصبي التوسع في إنشاء وإدارة المنصات الإلكترونية، وإصدار الفواتير الموحدة بشأن الخدمات والأعمال ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية، وربطها بجميع الجهات ذات العلاقة، ويهدف المركز إلى تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، واتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لإصدار التراخيص أو الموافقات، أو التصاريح، وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، أو تعديلها، أو تجديدها، أو إيقافها، أو إلغائها، وفقًا لما هو مقرر نظامًا، مع احتفاظ كل جهة حكومية باختصاصاتها المتعلقة بهندسة الإجراءات الخاصة بها، ويعمل المركزعلى إنشاء وإدارة منصات إلكترونية موحدة وشاملة لتقديم الخدمات وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالسجل الموحد للرهون التجارية، وفقًا لنظام الرهن التجاري، وإدارة برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية «قوائم»، وربط الجهات ذات العلاقة به، فضلاً عن إصدار فاتورة موحدة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، بحيث تضم جميع المتطلبات المالية ذات الصلة بها، وكان وزير التجارة دشن قبل أيام المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، ومركز «ذكاء» التابع لهيئة «منشآت» الذي يعد أكبر مركز لذكاء الأعمال، إضافة إلى مركز ريادة الأعمال، والمقر الجديد لمركز دعم المنشآت، ويقدم المركز السعودي حاليًا، خدمات سبع جهات حكومية، تشمل: وزارة التجارة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وخدمات التوثيق بالإضافة إلى خدمات «مراس»، أما مركز «ذكاء» الذي يعد أول مركز متخصص في المملكة لتمكين المنشآت ورأس المال البشري بعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تأسيس شركات ابتكارية ناشئة، وزيادة كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال حزمة من البرامج لخدمة وتطوير المستفيدين، يشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات مركز دعم المنشآت بلغ أكثر من 16 ألف مستفيد ومستفيدة، فيما أصدر المستفيدون 1.418 سجلًا تجاريًا جديدًا خلال 9 أشهر، وبدأ 571 مستفيدًا بمزاولة النشاط التجاري، واستفادت 874 منشأة من خدمات المركز بتطوير أعمالها والتوسع في أنشطتها التجارية.
