صدرت موافقة الجهات العليا على إنشاء «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»، على أن يرتبط تنظيميًّا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويهدف المركز إلى تيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، عبر إصدار فاتورة موحدة، إلى جانب تقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية. كما يهدف المركز إلى اتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإصدار التراخيص أو الموافقات أو التصاريح، وما في حكمها، اللازمة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها أو تعديلها أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها، وفقًا لما هو مقرر نظامًا، مع احتفاظ كل جهة حكومية باختصاصاتها المتعلقة بهندسة الإجراءات المتعلقة بها، إضافةً إلى إنشاء وإدارة منصات إلكترونية موحدة وشاملة في شأن تقديم الخدمات والأعمال ذات الصلة ببدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، وربطها بجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتتضمن الأهداف تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالسجل الموحد للرهون التجارية وفقًا لنظام الرهن التجاري، وإدارة برنامج الإبداع الإلكتروني للقوائم المالية، وتسجيل من يزاول الأعمال الاقتصادية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وذلك تنسيقًا مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في شأن حفظ بيانات ومعلومات من يزاول الأعمال الاقتصادية؛ لأجل معالجتها في مجال عمل المركز. كما تضمنت أهداف المركز التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لوضع الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة إليه في شأن بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم صحة البيانات التي تُقدم إليه، وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، كما أن من مهام المركز إصدار فاتورة موحدة لبدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها؛ بحيث تضم جميع المتطلبات المالية ذات الصلة به، وله الاستعانة بالقطاع الخاص في إصدار الفاتورة وتحصيلها.
