الجامعة العربية : قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل لاغ وباطل وليس له آثر قانوني

طالبت جامعة الدول العربية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" للالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتأكيد على أن استمرار احتلال الجولان مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديداً مستمراً لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم بمناسبة ذكرى قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل، إن الأمانة العامة للجامعة في هذه الذكرى تعيد التأكيد على دعمها الثابت والمستمر للحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، استناداً إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام (1981)، الذي دعا سلطات الاحتلال إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.
وعد الأمين العام المساعد قرار الضم لاغٍ وباطل وليس له أثر قانوني دولي، مشيرًا إلى إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعاقبة التي تؤكد على ذلك أيضا وتعد ضم "الجولان " بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة، مؤكدا على بطلان القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالسيادة على الجولان العربي السوري المحتل.
وجدد "أبو علي" التأكيد على تضامن ودعم الجامعة العربية الكامل لنضال أهالي الجولان العربي السوري المحتل ضد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة، موضحا أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بالاستجابة لمتطلبات السلام وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل.