عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين اجتماعه الثالث للعام المالي (2019)، واستعرض مِن خلاله عددًا مِن الموضوعات ذات الصلة بمهنة المحاماة؛ بهدف تعزيز بيئة ممارسة الأعمال، وتمكين ممارسة المحامي. وقد ناقش الأعضاء خلال الاجتماع أعمال الهيئة للعام المالي (2019 م)، كما استعرض عددًا مِن المشاريع التي أعدَّتْها اللجنةُ التنفيذية، التي تعمل على تحقيق أهدافٍ ذات قيمة مهنية، عن طريق الجهات والإدارات ذات العلاقة بالمنظومة العدلية، وقد أصدر المجلس العديد مِن القرارات ذات الصلة بالمهنة، كم ناقش المجلس العديد من الإجراءات المتعلقة برعاية وحماية وتأهيل المتدربين والمتدربات ومنها ما يتعلق بعقد التدريب النموذجي. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمحامين الدكتور أحمد الصقيه، أن الهيئة تعكف حاليًّا على إعداد الخطة الاستراتيجية للتوجهات المستقبلية، مِن خلال ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في التمكين، والاستدامة، والتجانُس، كما تعمل على تفعيلٍ عملية الحَوْكَمَة للوصول إلى قَدْرٍ عالٍ مِن الالتزام، وتحقيق الموازنة بين المصالح والأهداف لجميع أطراف العلاقة. وبين أنَّ اللجنة التنفيذيَّة تعمل حاليًّا على إطلاق عددٍ مِن المشاريع والمبادرات خلال الفترة القادمة؛ لرفع مستوى الدخل، وتحقيق الاستدامة المالية، وتشكيل عددٍ مِن اللجان أهمها: لجنة المراجعة؛ مِن أجل مزيدٍ مِن الشفافية والإفصاح، والتطبيق الأمثل للمبادئ المحاسَبيَّة والمالية في ميزانية الهيئة، ولجنة تطوير الأعمال الإدارية؛ لخَلْق فُرَص تُمكِّن الهيئة مِن الاستدامة المالية، وإعادة الهيكلة الإدارية بما يتوافق مع أغلب الممارسات في الهيئات ذات العلاقة.