افتتح معالي وزير العدل، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أمس المقر الرئيس للهيئة السعودية للمحامين بالرياض ودشن شعارها، وأطلق النسخة التجريبية للموقع الإلكتروني. وشدَّد معاليه على أهمية وضرورة العناية والرقي بقطاع المحاماة والخدمات القانونية لما يشكله من أثر بارز على المنظومة العدلية، مؤكداً أن وزارة العدل ستقدّم الدعم والمساندة للمهنة من خلال الهيئة التي ستكون ملتقى المحامين المهني، ومنبراً لرفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية التي أوضحها نظام المحاماة. من جهته، أوضح الأمين العام للهيئة الأستاذ بكر بن عبداللطيف الهبوب أن الهيئة عملت خلال الأشهر الماضية على استكمال منظومة أعمال التأسيس الأساسية، وبناء الهوية المؤسسية التي ترتكز على عنصر المشاركة الفاعلة بين أعضاء الهيئة، والتكامل مع المؤسسات الحكومية. كما جرى إعداد مسودة الخطة التشغيلية للأمانة العامة ومعالم إستراتيجية الهيئة والتي رُوعي في صياغة أهدافها مخرجات ونتائج ورش العمل التي أطلقتها الهيئة في مختلف مدن المملكة، والمواءمة مع تطلعات ورؤية المملكة 2030م، استعداداً للعرض على مجلس الإدارة القادم الذي سيوصي للجمعية العمومية بالسياسات والوثائق اللازمة لتدشين أعمال الهيئة وعقد أول جمعية عمومية لها قبل نهاية العام المالي. وأشار الأمين العام إلى وجود لجنة لدراسة نظام المحاماة وتحديثه لمواكبة المستجدات، وذلك بعد مرور 14 عاماً على صدوره، مشيراً إلى استعداد الأمانة لرفع مذكرة التفاهم بين مجلس الشورى والهيئة السعودية للمحامين لمجلس الإدارة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وتبادل المشورة في المجال القانوني والتشريعي في الأعمال التي ينظرها المجلس، وتزويد المجلس بالمعلومات والمقترحات التي تساهم في دعم وتطوير الدور التشريعي الذي يمارسه مجلس الشورى. وأشارت الهيئة إلى إعلانها للجمهور في 10-05-1437ه الموافق 19-02-2016م الذي طلبت فيه المساهمة باقتراح تصميم يعكس هوية وشخصية الهيئة على نحو يُعبّر عن تطلعات وآمال أهداف التنظيم؛ انطلاقاً من إيمانها بمبدأ المشاركة الجماعية في تحقيق المنجزات بدءاً من الرمزية ووصولاً إلى تجسد الهدف وتحقيقه، حيث تلقت الهيئة على بريدها الإلكتروني مجموعة من التصاميم درستها بعناية واختارت أنسبها الذي طُوَّر بما يتوافق مع رؤية الهيئة وتطلعات منسوبيها. وأكَّد الأمين العام حرصَ الهيئة على تهيئة مقرها الذي يضع لمساته النهائية؛ لتدشين أعمال الأمانة العامة تزامناً مع اجتماع مجلس الإدارة القادم، حيث سيناقش أعضاء المجلس فيه إستراتيجية الهيئة، ورؤيتها ورسالتها وقيمها المؤسسية ووثائق التنظيم اللازمة؛ تمهيداً للتوصية بها للجمعية العمومية في اجتماعها القادم، والمنتظر أن تُدشن فيه أعمال الهيئة في الربع الرابع من هذا العام. يُذكر أن الهيئة السعودية للمحامين أطلقت خلال الربع الثاني من هذا العام سلسلةَ ورشِ عملٍ في عددٍ من مدن المملكة، استطلعت من خلالها آراء المحامين واقتراحاتهم، وقامت على ضوء تلك المخرجات بإجراء دراسةٍ ميدانيةٍ لواقع الممارسة القانونية المهنية في المملكة خلُصت فيه إلى تحليلٍ رباعيّ يكشف عن نقاط القوة، والضعف، والفرص، والتهديدات. وقد ساعدت تلك المخرجات على قراءة أفضل لمتغيرات البيئة المحيطة بمهنة الخدمات القانونية في المملكة داخلياً وخارجياً، والاستفادة من الفرص المتاحة للتطوير من أجل التكامل مع رؤية المملكة 2030 ومساندة أهدافها. وأشار الأمين العام إلى أن عدداً من الهيئات المهنية الإقليمية والدولية أطلعت الهيئة على برامجها وبحثت معها سبل التعاون المشترك، مضيفاً أن مسيرة إجراءات الخطة الإستراتيجية حظيت بمتابعة من معالي رئيس مجلس الإدارة واطلاعه المستمر على سير العمل فيها، الذي قُسّم إلى خمس مراحل أساسية، ابتدأت بالاستطلاع العام وورش العمل وتحليل لأوضاع قطاع تقديم الخدمات القانونية المهنية، ثم استشرافٌ للمستقبل والمسار المستهدف تحقيقه والعمل على مراقبة الفجوات والتلاؤم مع الإمكانيات والقدرات، يتلو ذلك تحديد الاختيارات وبلورة الرؤية والرسالة القيم المؤسسية، وتحديد الأهداف الأساسية، ووضع الإجراءات المطلوبة، ويعقب ذلك مرحلة إدارة الأداء من خلال مؤشرات الأداء ومتابعة المشروعات والمبادرات التنفيذية، وتختتم تلك المراحل بمتابعة الأداء ومراقبة مستوى التقدم واتخاذ الإجراءات التصحيحية، والتغذية الراجعة ومراجعة الخطة بشمولية. وتعتمد الخطة الإستراتيجية على تكامل الجهود الوطنية، وعلى الشراكة مع عدد من الأجهزة الحكومية ذات الصلة وعدد من قطاعات القطاع الخاص ومؤسسات النفع العام لتقديم الدعم المطلوب للرقي بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية في المملكة، والتي تعد أحد الضمانات لاستدامة أهداف التنمية الوطنية وتحقق التقدم والازدهار للاقتصاد الوطني. ويعتمد نجاح الخطة أيضاً على الموارد المالية التي تترجم المشاريع والمبادرات إلى واقع مملوس. وعلى صعيد متصل، عملت الهيئة على تهيئة البنية التحتية للوثائق الأساسية اللازمة لتنظيم الهيئة السعودية للمحامين إدارياً ومالياً، ابتداءً بقواعد السلوك المهني التي تضع إطاراً توجيهياً لأخلاقيات العمل المهني، ووثيقة حوكمة الهيئة التي تعمل على تحقيق المواءمة بين مصالح الأطراف ذات المصالح، والتحكم بالهياكل التنظيمية للهيئة والإجراءات المتعلقة بها؛ لتأكيد أن المسؤولية والشفافية والعدالة تعد جزءاً لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار في الهيئة. ومن الوثائق الأساسية المُعدّة لائحة انتخابات الهيئة، ولائحة الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب، ورسوم العضوية، واللوائح المالية والإدارية للتنظيم، والسياسات اللازمة لإدارة العمل في الأمانة العامة، وجدول الصلاحيات فيها إلى غير ذلك من الوثائق أو الإجراءات التنفيذية التي من شأنها ضبط أعمال الهيئة وأسلوب عملها. وبحسب ما جاء في تنظيم الهيئة، فإن الجمعية العمومية تختص بإصدار عدد من الوثائق، التي تكون الأساس النظامي لممارسة الهيئة لصلاحياتها وأعمالها.
