تباطأ معدل النمو الاقتصادي لنيوزيلندا في الربع الثاني إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1ر2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق،إلا أنه تباطأ عن نسبة 5ر2% التي تحققت في الربع الأول، مسجلا أضعف معدل نمو سنوي منذ الربع الأخير من عام 2013، وخفض بنك الاحتياط النيوزيلندي (البنك المركزي) معدلات الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 1% في أغسطس، آملا في أن تؤدي الحوافز الإضافية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والمساعدة في عودة التضخم إلى النسبة المستهدفة البالغة 2%، مع ضمان عدم تعثر معدلات التوظيف.