أفادت تقديرات حكومية أولية صدرت اليوم في واشنطن أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي أفضل من المتوقع حيث بلغ 7ر1% في الربع الثاني من العام الجاري. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين من قراءة معدلة عند 1ر1% للنمو في الربع الأول حسبما قال مكتب التحليل الاقتصادي. وكان معدل النمو في الربع الأول قد تم تخفيضه إلى 1ر1% بعدما كان 8ر1% في تقديرات صدرت الشهر الماضي. وتعزز النمو الاقتصادي بحدوث زيادة في استثمار الشركات والصادرات، غير أن الإنفاق الاستهلاكي الذي يشكل معظم الاقتصاد الأمريكي قد نما بوتيرة أبطأ إذ ارتفع بنسبة 8ر1% منخفضاً من زيادة نسبتها 3ر2% في الربع الأول. واستمر التراجع في الإنفاق الحكومي الاتحادي في التأثير سلباً على النمو، لكن الاستقطاعات كان لها تأثير أصغر بشكل كبير عما كانت في الربع السابق. من ناحية أخرى، قالت وزارة التجارة الأمريكية إن النمو الاقتصادي للعام الماضي تم تعديله بالارتفاع ليصبح 8ر2% من 2ر2% وذلك في إطار مراجعة واسعة لبيانات يعود تاريخها إلى عام 1929م. ويتابع مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي "البنك المركزي" عن كثب النمو الاقتصادي والتضخم في وقت يدرس فيه إبطاء وتيرة برنامجه لشراء السندات في الأشهر القادمة في ظل تحسن الاقتصاد. ومن غير المتوقع الإعلان عن أي تغيير بعد اجتماعه في وقت لاحق اليوم لكن رئيس المجلس بن برنانكي قال الشهر الماضي إن الخطوة يمكن أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام مع التركيز على إنهاء إجراءات السياسة النقدية غير العادية بحلول منتصف العام القادم. ومن المقرر أن يتم إصدار التقدير الثاني لبيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم التاسع والعشرين من أغسطس المقبل قبيل الإعلان عن البيانات النهائية في سبتمبر القادم. // انتهى // 19:32 ت م تغريد