حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة استفزازاتها وإجراءاتها الانتقامية ومحاولاتها لتنفيذ مخططاتها للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، بهدف تهويده، ومحو التاريخ العربي والإسلامي، وتغيير المعالم الثقافية والدينية والتاريخية والحضارية للمدينة المقدسة. وأدان خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدها، اليوم في مدينة رام الله برئاسة رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدسالمحتلة وطالت رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير الأوقاف ناجح بكيرات والعشرات من أبناء المدينة المقدسة وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك. وأكد المجلس، أنه إذا كان مقدرًا لأهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أن يظلوا دائمًا الطليعة ورأس الحربة في معركة الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فإن هذه المهمة أيضًا تبقى عربيّة وإسلاميّة، تستوجب دعمًا عربيًا وإسلاميًا جديًا وعملًا سريعًا وحاسمًا بما يتناسب مع حجم المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها شعبنا وخاصة في المدينة المقدسة. وطالب، بمناسبة ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع التصعيد الإسرائيلي والموجات المتواصلة من التحريض على قتل الفلسطينيين وتهجيرهم واستباحة أرضهم، وهو ما يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأشار المجلس إلى أن هذه الذكرى الأليمة تترافق هذا العام مع استمرار الاعتداءات على الحرم والبلدة القديمة في الخليل، ومع قرار الحكومة الإسرائيلية عدم التجديد لقوات التواجد الدولي في الخليل في انتهاك للاتفاقية التي وقعت برعاية دولية، مما يجعل المواطن الفلسطيني وحيدًا في مواجهة عصابات وميليشيات المستوطنين المسلحة وعناصرها الإرهابية.