دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تُجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقيادته من أخطاره، وطالبته بسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وأدانت الوزارة في بيان صحفي اليوم، حملات التحريض العنصرية على قتل الفلسطينيين، ونهب المزيد من أرضهم وترحيلهم، محملة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، محذرة من نتائج وتداعيات حملات التحريض على الكراهية والعنصرية والقتل ضد الفلسطينيين، التي تنفذها ماكينة اليمين السياسية والإعلامية. وأضافت: يصعد اليمين الحاكم في إسرائيل بالتزامن مع السباق الانتخابي من حملته التحريضية العنصرية على الشعب الفلسطيني وقيادته، من خلال رفع وتيرة الهاجس والجدل الأمني داخل المجتمع الإسرائيلي، عبر جملة من الاتهامات المُختلقة والأكاذيب المفتعلة التي توفر المناخات لجمهور اليمين من المتطرفين والمستوطنين، ليخلو الجو لتعميق الاستيطان وتهجير الفلسطينيين والسيطرة على أرضهم والمساس بمقدساتهم وممتلكاتهم وارتكاب أفظع الاعتداءات والجرائم بحقهم، بما يؤدي الى تحقيق مصالح اليمين وفي مقدمتها إغلاق الباب أمام أية فكرة أو فرصة أو جهد يبذل لإعادة إحياء الأمل في السلام والمفاوضات مع الجانب الفلسطيني. ونوهت في بيانها إلى أن هذه الحملة التحريضية ليست جديدة، إنما هي امتداد لسياسة اليمين الحاكم الذي يحاول دائماً توسيع دائرة جمهوره، وتقديم الشعب الفلسطيني وحقوقه وأرضه ومقدساته قرابين لمؤيديه.