أكدت جامعة الدول العربية أهمية إصدار" اتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين العرب والتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية" التي تعد خطوة مهمة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية . جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب السفير فاضل جواد أمام أعمال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة لدراسة الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية بمشاركة خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية بالدول العربية. ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع العقيد عبدالرحمن بن صالح المفضي من وزارة الداخلية. وقال جواد في كلمته أمام الاجتماع إن أهم ما يشغل بال العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده "هو مشكلة تدفق اللاجئين العرب بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة، إذ ينبغي على الدول العربية جميعاً عدم تجاهلها لهذه التحذيرات، وألا تسمح لأزمة إنسانية عالمية طاغية بأن تتشكل، ولا بد من البحث عن حلول جذرية من خلال خبراء ذوي بصيرة ". وأضاف إن ذلك يتطلب" وضع اتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين العرب" تتضمن أحكاماً تسمح للاجئين بالتقدم بطلبات لجوئهم، وإعادة توطين الأكثر انكشافا للمخاطر قبل الآخرين، والعمل على فتح طرق آمنة إلى ملاذات اللاجئين، إلى جانب السماح بلم شمل العائلات وجمع الأشخاص بأهاليهم، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضوا لخطر الموت غرقاً وهم يحاولون الوصول إلى الأمان، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم من قبيل التعليم والرعاية الصحية وغيرها. وأشار الأمين العام المساعد في كلمته إلى أن الاجتماع عقد اليوم بدعوة مشتركة من قبل الأمانة العامة للجامعة (قطاع الشؤون القانونية - الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر في 23 نوفمبر 2017 والذي نص على عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية؛ لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وذلك في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية، بالإضافة إلى عرض نتائج اجتماعها على المكتب التنفيذي والمجلس في الدورة القادمة. وأفاد بأنه سيتم رفع مشروع الاتفاقية إلى مجلس وزراء العدل العرب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في دورتهما المقبلة لاعتمادها.
