عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الخامس لكبار المسؤولين بوزارات الاقتصاد العربية وأعضاء لجنة قواعد المنشأ العربية برئاسة مستشار وزير الاقتصاد الإماراتي محمد شلواح . وقال شلواح في تصريح اليوم إن الاجتماع ناقش ثلاثة بنود تتعلق بمناقشة اعتماد قواعد المنشأ التفصيلية العربية المتفق عليها وبحث آلية العمل بها ، ومناقشة مرئيات الدول العربية الأعضاء بشأن الدراستين المعدتين من قبل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين حول السلع المدرجة في القائمتين 2 و 3 من قواعد المنشأ التفصيلية العربية وتراكم المنشأ، فضلًا عن مذكرة إيضاحية مقدمة من وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية حول تجربتها في آلية شهادات المنشأ الصادرة عن الخدمات الإلكترونية في إطار تطوير خدمات الوزارة بإعداد برامج شاملة للتحول الإلكتروني في خدماتها ومن ضمنها شهادات المنشأ . وأضاف أن المشاركين ناقشوا أيضًا قواعد المنشأ التفصيلية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماعات الماضية الاتفاق على العديد من القواعد التفصيلية بالنسبة لمنطقة التجارة والاقتراب من الانتهاء منها تمهيدًا لرفعها للمجلس الاقتصادي والاجتماعي . وحول أهم القواعد التي لم يتم الاتفاق حولها ، قال شلواح إن هناك جانبين، الأول في القواعد الخاصة بالمنتجات الزراعية وأيضا في المنتجات المصنعة من المواد الزراعية من الحبوب والألبان واللحوم وغيرها.