أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، التغول الاستيطاني وحملات التضليل المرافقة له. وأكدت في بيان لها اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي مارست تمثيلية حاولت من خلالها الترويج لالتزام مزعوم بالقانون، وكأنها تعمل على إنفاذه، علمًا أن كامل البناء الاستيطاني غير قانوني وغير شرعي، وأن اعتداءات المستوطنين وجرائمهم بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم متواصلة، دون أن تحرك ساكنًا لإنفاذ العدالة والقانون، كما حدث في الأراضي الفلسطينية الخاصة في شمال الأغوار، واحتلالها من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال. وبينت أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، تواصل تعميق الاستيطان وتوسيعه، وتلجأ بين الحين والآخر إلى عمليات إخلاء وهمية وبشكل مسرحي لتضليل الرأي العام العالمي، وإعطاء انطباع بأن سلطات الاحتلال تسهر على تطبيق القوانين. وقالت الوزارة، "يبدو أن سلطات الاحتلال حاولت وبالتعاون مع المستوطنين تنظيم سيناريو الإخلاء الذي حدث بالأمس أمام وكالات الأنباء وكاميرات التصوير، لإظهار الشرطي الإسرائيلي غير المسلح وهو يحاول إخراج المستوطن من ملكه الخاص، وسط تعاطف محلي لاستقطاب التعاطف الدولي، في حين يبقى الفلسطيني رازحًا تحت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال". تجدر الإشارة الى أن"الإدارة المدنية الاسرائيلية" صادقت قبل أكثر من شهر على خطة لإقامة مستوطنة جديدة، لمستوطنين سيتم اخلائهم من البؤرة الاستيطانية "ناتيف هئفوت"، على أراض قريبة من البؤرة نفسها، تمهيدًا لتنفيذ قرار هدمها في شهر مارس المقبل. حيث سيتم تسويق هذه المستوطنة على أنها حي استيطاني تابع للمستوطنة القريبة منها، لتجاوز أية ردود ومواقف دولية محتملة، في عملية قرصنة علنية جديدة.
