قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الاتجار بالبشر ما زال ممارسة قائمة في العصر الحالي، وأصبحت شبكاته دولية ويوجد ضحاياه في مئة وست دول. وذكر غوتيريش في جلسة مجلس الأمن الدولي التي تناولت الأربعاء موضوع (الاتجار بالبشر أثناء الصراعات والعمل القسري والعبودية وغير ذلك من الممارسات المماثلة)، "تفيد منظمة العمل الدولية بأن عدد ضحايا العمل القسري والاستغلال يبلغ 21 مليون شخص بأنحاء العالم. تقدر الأرباح السنوية لتلك الممارسات بمئة وخمسين مليار دولار. وبعيدًا عن الأرقام، هناك تكلفة بشرية، فيلقى أشخاص حتفهم، وتمزق المجتمعات، وترتكب انتهاكات جسمية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". وأضاف "في بعض صراعات اليوم، نواجه جماعات مسلحة لا تنخرط فقط في الاستعباد والعمل القسري، ولكنها تجادل وتدعي أن تلك الممارسات قانونية. وشدد الأمين العام على ضرورة العمل للتصدي للاتجار بالبشر، ومنع وقوعه في المقام الأول. ومن تلك التدابير تعزيز أطر العمل القانونية القوية، ومنها معاهدة الأممالمتحدة للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأكد غوتيريش على ضرورة أن تعزز الدول الأعضاء من تعاونها في مجال تنفيذ القانون وإجراء التحقيقات وتبادل المعلومات الاستخباراتية. واختتم كلمته أمام مجلس الأمن بالقول "بوقت الانقسامات في كثير من المجالات، يتعين أن تكون تلك هي القضية التي توحدنا"، داعيًا إلى العمل المشترك بشأن قضايا الحماية والمنع والملاحقة القضائية من أجل بناء عالم خال من الاتجار بالبشر.