ينتج العمل القسري في الاقتصاد الخاص «أرباحاً غير مشروعة قيمتها 150 بليون دولار سنوياً، أي بزيادة ثلاثة أضعاف تقريباً عن تقديرات سابقة»، استناداً إلى منظمة العمل الدولية. وأفاد تقرير للمنظمة صدر في بيروت بعنوان «الأرباح والفقر: اقتصادات العمل القسري»، بأن ثلثي مجموع الأرباح المقدر ب 150 بليون دولار أي 99 بليوناً، ينتجه الاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، والثلث الآخر أي 51 بليوناً من الاستغلال الاقتصادي القسري، بما في ذلك العمل المنزلي والزراعة ونشاطات اقتصادية أخرى». واعتبر المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر، أن هذا التقرير الجديد «ينتقل إلى مستوى جديد بفهمنا لقضايا الاتجار بالبشر والعمل القسري والعبودية الحديثة». وأكد أن العمل القسري «يضرّ بالأعمال والتنمية وبضحاياه خصوصاً». وأوضح أن «تقريرنا الجديد يضيف طابعاً ملحاً جديداً لجهودنا الرامية إلى القضاء جذرياً وفي أقرب وقت على هذه الممارسة الفاسدة ولكن مربحة جداً». ويستند الرقم الجديد إلى بيانات نشرتها منظمة العمل الدولية عام 2012، قدّرت عدد الأشخاص في العمل القسري والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة بنحو 21 مليوناً، بينهم 18.7 مليون في القطاع الخاص. ويشكل الأطفال 26 في المئة من الضحايا، والنساء والفتيات 55 في المئة. وتضم منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى عدد في العالم من العمال القسريين (بما في ذلك العمل القسري الذي تفرضه الدولة) اي 11.7 مليون ضحية (56 في المئة)، تليها أفريقيا (18 في المئة)، وأميركا اللاتينية (9 في المئة) ودول أوروبا الوسطى والجنوبية الشرقية ومجموعة الدول المستقلة (7 في المئة)، والدول المتطورة وبلدان الاتحاد الأوروبي (7 في المئة) وأخيراً الشرق الأوسط (3 في المئة)». وأظهر التقرير الجديد أن «أكثر من نصف العاملين في العمل القسري نساء وفتيات يعملن بالدرجة الأولى في نشاطات الاستغلال الجنسي التجاري والعمل المنزلي، في حين يعمل الرجال والفتيان في الاستغلال الاقتصادي القسري وفي مرتبة أولى في الزراعة والبناء والتعدين». وتتوزع الأرباح الناتجة من الاستغلال الاقتصادي القسري، على 34 بليون دولار في قطاعات البناء والصناعات التحويلية والتعدين والمرافق، و9 بلايين في الزراعة بما في ذلك الغابات وصيد الأسماك، و8 بلايين قيمة الأجور التي تحجبها الأسر الخاصة عن العمال المنزليين في العمل القسري الذين يعملون في مقابل أجور زهيدة أو من دون أجر». ويركّز تقرير المنظمة على صدمات الدخل والفقر باعتبارها «العوامل الاقتصادية الرئيسة التي تدفع الأفراد إلى العمل القسري». ويلفت إلى «عوامل أخرى تساهم في الأخطار والهشاشة منها ضعف التعليم والأمية ونوع الجنس والهجرة». وشددت مديرة برنامج العمل الخاص لمكافحة العمل القسري التابع للمنظمة بياته أندريس، على ضرورة «التركيز على العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تجعل الناس عرضة للعمل القسري في القطاع الخاص، في وقت يتحقق تقدم في الحد من هذه الظاهرة تفرضه الدولة». ودعت أندريس إلى اتخاذ تدابير تهدف إلى «الحد من التعرض للعمل القسري، بما فيها تعزيز أرضيات الحماية الاجتماعية لحماية الأسر الفقيرة من الإقراض المجحف أو العمل بالسخرة في حال تعرضها لصدمات مفاجئة في الدخل، والاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات لتعزيز فرص عمل للعمال الضعفاء، والترويج لنهج قائم على الحقوق في ما يتعلق بالهجرة لمنع العمل في القطاع غير المنظم، ومنع إساءة معاملة العمال المهاجرين، ودعم تنظيم العمال». وأكد رايدر «الحاجة إلى إجراءات ملموسة وفورية لإحداث تغيير كبير في حياة 21 مليوناً من الرجال والنساء والأطفال في العمل القسري». وقال «هذا يعني العمل مع الحكومات لتعزيز السياسات والقوانين وتطبيقها، ومع أصحاب العمل لتعزيز العناية الواجبة ضد العمل القسري، بما في ذلك في سلاسل التوريد الخاصة بهم ومع النقابات لتمثيل أولئك المعرضين للخطر وتمكينهم».
