قطر تجدد تأكيدها على ضرورة محاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا

جددت دولة قطر تأكيدها على مواصلة الجهود مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع المدني لضمان التنفيذ الفعال للآلية الدولية المستقلة والمحايدة للمساعدة والتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011.
جاء ذلك في الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوفود الدائمة لدولة قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، وعقدت الليلة الماضية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "حلب .. الإنسانية تحت الحصار"، واستمع خلالها الحضور إلى شهادات ثلاثة أطباء من "الجمعية الطبية السورية الأمريكية" سلطوا فيها الضوء على معاناة السكان المحاصرين في أحياء شرق مدينة حلب.
وقالت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في كلمة اختتمت بها الفعالية الرفيعة المستوى، إن وجود هؤلاء الأطباء وزملاؤهم مهم للمساعدة في تسليط الضوء على الحجم الحقيقي للمعاناة والجرائم التي ارتكبت ضد السكان العزل في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في سوريا.
وأوضحت أن شرق حلب كان مسرحاً لجرائم لا تعد ولا تحصى ضد المدنيين كما وصفت في العديد من تقارير الأمم المتحدة ، مشيرة إلى أن الأمر لم يقتصر على تعرض سكان الأحياء الشرقية في حلب إلى الهجمات العشوائية فحسب، بل تعداه إلى التهجير القسري الذي يعدّ جريمة من جرائم الحرب الذي ينبغي التحقيق فيها.
وبينت أن مثل هذه الفظائع التي ارتكبت في سوريا كانت السبب لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وحذرت من الإفلات من العقاب، لافتة إلى أن الإفلات من العقاب أسهم في تصعيد العنف والانتهاكات وارتكاب الفظائع التي أصبحت منهجية ، كما شددت على أهمية وضرورة شن حملة لضمان عدم حدوث مرة أخرى فضائع مماثلة، سواء في أجزاء أخرى من سوريا أو في أي مكان آخر من العالم.
وأكدت في ختام كلمتها الحاجة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي إراقة الدماء وعلى أساس إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.