رحب نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرس باعتماد قرار إنشاء آلية دولية محايدة ومستقلة للتحقيق ومقاضاة المسؤولين عن أخطر الجرائم المرتكبة وفقا للقانون الدولي في سوريا منذ عام 2011 م. وقال الوزير البلجيكي في بيان من بروكسل : إن القرار حاز على تأييد 105 دول أعضاء في الأممالمتحدة ، وإن بلجيكا قدمت القرار بالاشتراك مع ليشتنشتاين، وحشدت شبكة دبلوماسية في العالم لإقناع الدول لدعم هذا القرار، مؤكداً أن ذلك يمثل خطوة مهمة وملموسة لمنع الإفلات من العقاب عن الجرائم الوحشية المرتبكة في سوريا. وأضاف إنه يمكن للمحاكم في جميع البلدان رفع دعاوى ضد مجرمي الحرب المقيمين فوق أراضيها، ومن المرجح أن يتم تكليف هيئة قانونية وطنية أو دولية في المستقبل لاتخاذ قرار بشأن الفظائع في سوريا، مشيراً إلى أن الآلية ستقوم بتسهيل عمل السلطة القضائية، من خلال جمع وتحليل البيانات التي يمكن أن تكون مفيدة لبناء ملفات إدعاء قوية.