أكدت تونس أنها لن تدخر أي جهد في دعم ومساندة القرارات التي تسهم في حماية وتطوير حقوق الإنسان. وأفاد بيان صادر عن الخارجية التونسية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف يوم العاشر من شهر ديسمبر من كل سنة ، أن تونس ستسعى من خلال عضويتها بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة الى الإسهام في إضفاء مزيد من النجاعة والفعالية على نشاطه وستحرص على المضي قدماً في مواصلة الإصلاحات التشريعية والهيكلية لتتلاءم مع جملة المعايير والمبادئ والقيم الدولية لحقوق الإنسان . وجددت تونس التزامها بتنفيذ تعهداتها الدولية ذات الصلة، باعتبارها حجر الأساس لبناء مجتمع ديمقراطي تُصان فيه الحقوق والحريات الأساسية وتُرسخ فيه مقومات المُواطنة في إطار قيم الجمهورية وسيادة القانون. وعدت أن ضمان الممارسة الفعلية لمختلف الحقوق والحريات الأساسية يمر حتماً عبر تكاتف جهود المجموعة الدولية والتضامن فيما بينها لمكافحة المخاطر والآفات التي تهدد الأمن والسلم في العالم وفي طليعتها آفة الإرهاب ، وكذلك حلَ النزاعات المسلحة بالطرق السلمية ، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الالتزام بمقتضيات أجندة الأممالمتحدة للتنمية 2030.