بدأت في المنامة اليوم فعاليات النسخة الحادية عشرة من مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي السنوي الحادي عشر، الذي تنظمه هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفي" بالتعاون مع البنك الدولي ، بعنوان "المالية الإسلامية في اقتصاد ما بعد النفط" بمشاركة خبراء مصرفيين وخبراء متخصصين في مجال الصيرفة الإسلامية وممثلين عن مصارف مركزية عربية ومؤسسات مالية دولية. والقى الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامي "ايوفي"، الدكتور حامد حسن ميرة كلمة أكد فيها الأهمية المتنامية لدور "أيوفي"، وما توليه من عناية في توطيد علاقاتها بالجهات الرقابية والإشراقية والبنوك المركزية حول العالم ، منوهاً إلى قيام "أيوفي" بعمل لقاءات مع ما يزيد عن 25 بنكاً مركزيا وسلطة رقابية وإشرافيه في مختلف دول العالم ، التي شملت التعريف ب "أيوفي" ومعايرها وانشطتها ، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والمهني لعدد من المؤسسات المالية من خلال ورش العمل والدورات المتخصصة ، مما أسهم في جذب المزيد من الأعضاء الجدد وتعزيز المهنية والاحترافية في صناعة المالية الاسلامية وتطويرها. ويناقش المؤتمر على مدى يومين عددًا من القضايا المرتبطة بالعمل المصرفي الإسلامي ودوره في التنمية تحت عنوان (المالية الإسلامية في اقتصاد ما بعد النفط)، حيث تم في أولى الجلسات مناقشة أثر التغيرات الاقتصادية الكلية في الصناعة المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم وخصصت الجلسة الثانية للعلاقة بين المالية الإسلامية والسياسات المالية الحكومية في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية، وتحديداً عجز الميزانيات في ضوء التغيرات الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار النفط . وسيعقد المؤتمر يوم غد اربع جلسات ستتناول الأولى (التمويل الزراعي) بصفته أحد أهم المجالات التي يمكن أن تركز عليها المالية الإسلامية في المرحلة المقبلة، وخاصة في ظل تراجع النشاط الاقتصادي المرتبط بواقع سوق النفط. أما الجلسة الثانية فستستعرض مشروع معيار الحوكمة المتعلِّق ب: (الهيئات الشرعية المركزية) ودورها وأهميتها، مع تسليط الضوء على أبرز تجارب الدول في هذا المجال وجملة من الاعتبارات الفنية في عمل تلك الهيئات من حيث التكوين والتبعية. كما تستعرض مجريات الجلسة الثالثة المعيار الشرعي الجديد حول الذهب وتطبيقاته ومنتجاته، مع مناقشة لأبرز المستجدات في سوق الذهب العالمي والجوانب الفنية المتعلقة به. وستخصص الجلسة الرابعة لموضوع (القيمة العادلة واضمحلال الأصول والمخصصات وأثر معيار المحاسبة الدولية التاسع IFRS9)، وذلك لتسليط الضوء على أثر هذا المعيار في صناعة الخدمات المصرفية والمالية، وتدارس هذه المسألة بما يحقق التواؤم مع أسس المحاسبة الحديثة ويلبي توقعات الجهات الرقابية وأصحاب المصالح في هذه الصناعة. يذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والمعروفة اختصاراً ب (أيوفي) تعد إحدى أبرز المنظمات الدولية غير الربحية الداعمة للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد تأسست عام 1991م ومقرها الرئيس مملكة البحرين ولها منجزات مهنية بالغة الأثر على رأسها إصدار 95 معياراً حتى الآن في مجالات المحاسبة والمراجعة وأخلاقيات العمل والحوكمة بالإضافة إلى المعايير الشرعية التي اعتمدتها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول باعتبارها إلزامية أو إرشادية، كما تحظى الهيئة بدعم عدد من المؤسسات الأعضاء، من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة، وتطبِّق معايير الهيئة حالياً المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، والتي وفرت درجة متقدمة من التجانس للممارسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.
