مجلس التعاون و35 عاماً من الإنجاز

تحل غداً الأربعاء 18 شعبان 1437ه الموافق 25مايو 2016م، الذكرى الخامسة والثلاثين لقيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي بعد القرار التاريخي الصادر في 25 مايو عام 1981م ، في أبوظبي ، إذ أعلن عن إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من منطلق السمات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة التي تجمع شعوب دول المجلس، والعادات والتقاليد التي تربطهم ووحدة المصير .
وعمل قادة المجلس خلال تلك السنوات على المضي بمسيرة المجلس نحو تحقيق أهدافه التي تصب في مصلحة أبناء الخليج وتطور علاقات دولهم بالدول والشعوب المختلفة.
وشهدت مسيرة المجلس خلال السنوات ال 35 عدة تطورات في مختلف المجالات حيث قام قطاع الشؤون السياسية بمتابعة وتنفيذ القرارات والتوجيهات السياسية الصادرة عن المجلس الأعلى والمجلس الوزاري، والاجتماعات المشتركة مع الدول والمجموعات الدولية، للمواضيع التي تهم مجلس التعاون والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم مجلس التعاون، مثل الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، والبرنامج النووي الإيراني، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي - الإسرائيلي، وسوريا واليمن والعراق وليبيا وغيرها.
كما قام برصد التطورات الإقليمية والدولية وقرارات مجلس الأمن والجامعة العربية والمنظمات الدولية والإقليمية التي تهم مجلس التعاون. والمشاركة في اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية، والفعاليات الإقليمية والدولية، ومن أبرزها:
- اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015م، والاجتماعات التي عقدت على هامشها.
- الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون واتحاد المغرب العربي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة خلال الفترة من 28-29 يناير 2015م.
- الاجتماع التشاوري الثالث لأصحاب المعالي الأمناء العامين في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون واتحاد المغرب العربي، بمقر بعثة المراقبة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة بنيويورك يوم 27 سبتمبر 2015م.
- اجتماع كبار المسؤولين للحوار السياسي بين مجلس التعاون واليابان في 22 يناير 2015م. وتم بحث القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.
- اجتماع كبار المسؤولين في الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في مقر وزارة الخارجية الأسترالية في كانبرا، يوم 17 فبراير 2015م، حيث تم بحث القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية التي تهم الجانبين.
- اجتماع الدورة 24 للمجلس الوزاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مايو 2015م في الدوحة. وتم بحث العلاقات الخليجية الأوروبية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
- الاجتماعات المشتركة بين مجلس التعاون والجانب الكندي في 15 يونيو 2015م في الدوحة. وناقش الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
- مؤتمر الرياض (انقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية) في 17- 19 مايو 2015م.
- الحلقة النقاشية "اليمن ماذا بعد مؤتمر الرياض" في 8 يونيه 2015 م، في مقر الأمانة العامة.
- الحلقة النقاشية "السياسة الخارجية الصينية ومشروع طريق الحرير الجديد" في 3 أغسطس 2015 م ،في مقر الأمانة العامة.
- الحلقة النقاشية "مجلس التعاون في مواجهة الارهاب والتطرف" في 7سبتمبر 2015م، في مقر الأمانة العامة.
وضمن أطر تعزيز الشراكات الاستراتيجية الاقليمية لمجلس التعاون برز من نجاحات المجلس ما يلي:
أولاً: المملكة الأردنية الهاشمية:
تنفيذاً لتوصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في اجتماعها الرابع في 27 أكتوبر2014م، في دولة الكويت، لمتابعة سير العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية والتي تم إقرارها من قبل الاجتماع الوزاري الخامس بين أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في مجلس التعاون ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية.
اجتمعت خلال العام المنصرم فرق العمل المشتركة مع المملكة الأردنية الهاشمية على النحو التالي:
- الاجتماع الأول لفريق العمل المختص في مجال السياحة والآثار بتاريخ 26 - 28 أكتوبر2014م، في مقر الأمانة العامة.
- الاجتماع الثاني لفريق العمل الاقتصادي بتاريخ 5 - 6 نوفمبر2014م، في مقر الأمانة العامة.
- الاجتماع الأول لفريق العمل في مجال التنمية الاجتماعية بتاريخ 15 - 16 ديسمبر2014م، في مقر الأمانة العامة.
- الاجتماع الثاني لفريق العمل المختص في مجال التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 21 - 22 ديسمبر2014م، في المملكة الأردنية الهاشمية.
- الاجتماع الأول لفريق العمل المختص في مجال النقل بتاريخ 22 - 23 ديسمبر2014م، في مقر الأمانة العامة.
- الاجتما�� الثاني لفريق العمل المختص في مجال الشباب بتاريخ 24 - 25 ديسمبر2014م، في المملكة الأردنية الهاشمية.
- الاجتماع الأول لفريق العمل المختص في مجال الاتصالات بتاريخ 17 مارس 2015م، في مقر الأمانة العامة.
- الاجتماع الأول لفريق العمل المختص في مجال الصحة بتاريخ 17 - 19 مارس 2015م، في المملكة الأردنية الهاشمية.
- الاجتماع الثاني لفريق العمل المختص في مجال الاتصالات بتاريخ 14 - 15 مايو 2015م، في المملكة الأردنية الهاشمية.
- الاجتماع الثالث لفريق العمل المختص في مجال التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 20- 21 مايو 2015م، في مدينة أبو ظبي.
- الاجتماع الأول لفريق العمل المختص في مجال الكهرباء والمياه والصرف الصحي بتاريخ 20 - 21 أكتوبر 2015م، في مقر الأمانة العامة.
ثانياً: المملكة المغربية:
تنفيذاً لتوصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية في اجتماعها الرابع في 28 أكتوبر 2014م، في دولة الكويت، لمتابعة سير العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية والتي تم إقرارها من قبل الاجتماع الوزاري الخامس بين أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في مجلس التعاون ووزير الشؤون الخارجية والتعاون في المملكة المغربية.
اجتمعت خلال العام المنصرم فرق العمل الفنية المشتركة مع المملكة المغربية على النحو التالي:
- الاجتماع الثاني لفريق العمل المختص بالتعاون في مجال التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 25- 26 نوفمبر 2014م، في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.
- الاجتماع الثالث لفريق العمل المختص بالتعاون في مجال التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 6- 7 مايو 2015م، في مدينة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة.
- الاجتماع الأول لفريق العمل المختص بالتعاون في مجال الصحة بتاريخ 27 - 28 مايو 2015م، في مدينة الرباط بالمملكة العربية السعودية.
- الاجتماع الثاني لفريق العمل المختص بالتعاون في المجال الاقتصادي بتاريخ 24 - 25 يونيه 2015م، في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض.
كما أنه من المقترح عقد عدة اجتماعات للفرق العمل المشتركة المتبقية خلال العام الجاري، على النحو التالي:
- الاجتماع الرابع لفريق العمل المختص بالتعاون في مجال التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 22 - 24 نوفمبر 2015م، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
- الاجتماع الثاني لفريق العمل المختص بالتعاون في مجال الشباب خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2015م، في المملكة المغربية.
- الاجتماع الثاني لفريق العمل المختص بالتعاون في مجال السياحة والآثار في 22 - 23 ديسمبر 2015م، في المملكة المغربية.
ثالثاً: جيبوتي
تنفيذاً لقرار مقام المجلس الأعلى الموقر في الدورة (34 - ديسمبر 2013، بتخصيص مبلغ (200) مليون دولار لجيبوتي، وقرارات المجلس الوزاري لمجلس التعاون
قام فريق مختص من مجلس التعاون، بزيارة جيبوتي، للاتفاق مع الجانب الجيبوتي على تحديد المشاريع اللازمة لتنفيذ البرنامج الاستثماري، وذلك خلال الفترة (21-24 ديسمبر 2014)، حيث عقد الفريق لقاء مع دولة رئيس الوزراء بجمهورية جيبوتي، وعُقد اجتماع بين فريق مجلس التعاون والمسؤولين في جمهورية جيبوتي بهدف التوصل إلى اتفاق حول المشاريع اللازمة لتنفيذ البرنامج الاستثماري الممول من دول المجلس.
وتشمل المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول المجلس مشاريع لتطوير منشآت التعليم، وبناء كلية الهندسة وتجهيزاتها، ومشاريع لإسكان ذوي الدخل المحدود، وإنشاء مراكز لمحو الأمية، وتطوير شبكات وتوزيع المياه، وتوفير مياه الشرب، وبناء الطرق، وغيرها.
وتعد مسيرة العلاقات الاقتصادية والمفاوضات بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الدولية من الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، إضافة لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله في جميع الميادين ، بما في ذلك تنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى ، والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية ، لتقوية مواقفها التفاوضية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية كما جاء في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التعاون .
وللوصول إلى هذا الهدف ، حددت الاتفاقية عدداً من الوسائل من بينها :
عقد الاتفاقيات الاقتصادية الجماعية في الحالات التي تتحقق منها منافع مشتركة للدول الأعضاء ، والعمل على خلق قوة تفاوضية جماعية لدعم مركز دول المجلس التفاوضي مع الأطراف الأجنبية في مجال استيراد وتصدير منتجاتها الرئيسية ، ولتحقيق ذلك :
أقر المجلس الوزاري في دورته الحادية عشرة ( يونيه 1984م) مبدأ الدخول في مفاوضات مباشرة بين دول المجلس كمجموعة وبين الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ، ابتداءً بالجماعة الأوربية واليابان ثم الولايات المتحدة الأمريكية.
كما قرر تشكيل فريق من الخبراء (الفريق التفاوضي) بهدف مساعدة الأمانة العامة في اتصالاتها مع الدول والمجموعات الاقتصادية نيابة عن دول المجلس ، والذي يتولى رئاسته المنسق العام للمفاوضات .
فوض المجلس الأعلى في دورته السابعة (نوفمبر 1986م) ، المجلس الوزاري باعتماد أهداف وسياسات التعاون مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية .
وفي ظل الاتجاه العالمي نحو إقامة التكتلات الاقتصادية ، وتزايد قوى العولمة وما تتضمنه من تحرير للتجارة والاستثمار ، أصبح لزاماً على دول المجلس أن تتبنى استراتيجية خليجية موحدة لعلاقاتها مع الدول والمجموعات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية ، مبنية على التعامل مع هذه المستجدات . لذا ، وافق المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (ديسمبر 2000م) على الاستراتيجية طويلة المدى لعلاقات ومفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية ، التي ينبغي على دول المجلس انتهاجها في مفاوضاتها وعلاقاتها مع الدول والتجمعات الاقتصادية الأخرى ، وذلك للوصول إلى مرحل�� الصوت الخليجي الواحد .
ولتحقيق الهدف المتمثل في خلق قوة تفاوضية خليجية جماعية لدعم مركز دول المجلس التفاوضي مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية في شتى المجالات الاقتصادية ينبغي عمل الآتي :
التأكيد على الدول الأعضاء في المجلس بدعم التحرك الجماعي لهذه الدول واشعار الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية أثناء اللقاءات الثنائية لأي دولة من دول المجلس بأن دول المجلس تعمل كمجموعة واحدة .
ضرورة التنسيق بين دول المجلس في المحافل الإقليمية والدولية قبل واثناء الاجتماعات التي تعقد في إطار هذه المحافل ، وان تعمل دول المجلس على إيجاد تنظيم يمكنها من العمل كمجموعة واحدة خاصة في المحافل الدولية .
من هذا المنطلق بدأت الاتصالات بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الدولية بهدف إيجاد الوسائل لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية معها .
وفي هذا الإطار بدأت الاتصالات اولاً مع الاتحاد الأوربي ، ومن ثم مع دول ومجموعات أخرى ، ويمكن استعراض ما تم إنجازه لتحقيق التعاون الاقتصادي مع هذه الدول والمجموعات الدولية على النحو التالي :
أولا : المفاوضات مع الدول العربية
بعد اتفاق دول المجلس على تعرفة جمركية موحدة وتحديد موعد قيام الاتحاد الجمركي ، ورغبة منها في التأكيد على أنها تعمل كمجموعة واحدة لتعميق أواصر التعاون مع الدول العربية ، باعتبارها العمق الاستراتيجي لدول المجلس في مواجهة التكتلات الدولية ، وافق المجلس الوزاري في دورته الثامنة والسبعين (مارس 2001م) من حيث المبدأ ، وبناءً على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي ، على دخول دول المجلس بشكل جماعي في مفاوضات مباشرة مع أهم الشركاء التجاريين العرب ، للوصول إلى الإعفاء المتبادل الكامل لجميع السلع ، وإلغاء القيود الجمركية وغير الجمركية والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل بين دول المجلس وهذه الدول .
وفي هذا الإطار تم التوقيع في عام 2004م على اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس والجمهورية اللبنانية ، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية مماثلة مع الجمهورية السورية ، كما أن هناك اتصالات جارية بين دول المجلس كمجموعة وبعض الدول العربية الأخرى للنظر في الآلية المناسبة لتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهذه الدول .
ثانيا : مع الاتحاد الأوربي
عندما قررت دول المجلس الدخول في حوار مع شركائها التجاريين بهدف التوصل إلى ترتيبات أو اتفاقيات في الجانب الاقتصادي ، كانت البداية مع الاتحاد الأوربي ، وذلك بناءً على قرار المجلس الوزاري في دورته الحادية عشرة (يونيه 1984م) الذي أقر مبدأ الدخول في مفاوضات مباشرة بين دول المجلس كمجموعة وبين الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية ، ابتداءً بالجماعة الأوربية .
وقد عقد أول اجتماع استطلاعي بين دول المجلس والجماعة الأوربية في نوفمبر 1984م في مملكة البحرين ، تم فيه استعراض أوجه التعاون بين الجانبين وكيفية تعزيزها ، تبعه اجتماع استطلاعي آخر عقد في مملكة البحرين في مارس 1985م .
وفي أكتوبر 1985م عقد في لكسمبورج اجتماع وزاري مختصر بين الجانبين ، تم فيه الاتفاق على عقد اجتماعات رسمية على مستوً عال ، لمناقشة المواضيع المطروحة في الاجتماعات الاستطلاعية بين الجانبين . كما عقد اجتماع وزاري مختصر آخر في بروكسل في يونيه 1987م .
وفي عام 1987م فوض المجلس الوزاري للمجموعة الأوربية المفوضية الأوربية بالتفاوض مع دول المجلس على مرحلتين : الأولى تهدف للوصول الي اتفاقية إطارية تتضمن مبادئ التعاون بين الجانبين ، والثانية تبدأ فور التوقيع على الاتفاقية الاولى ، تختص بالتعاون التجاري .
وفي ديسمبر 1987 ، قرر المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الثامنة الموافقة على الدخول في مفاوضات رسمية مع الجماعة الأوربية ، بهدف الوصول إلى اتفاقية مبدئية بمثابة إطار للتعاون بين الجانبين ، وفوض المجلس الوزاري بالتفاوض مع المجموعة الأوربية والتوقيع النهائي على الاتفاقية المبدئية .
في 15 يونيه 1988م ، تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية بين دول المجلس والجماعة الأوربية ، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى في دورته التاسعة (ديسمبر 1988م) ، ودخلت حيز التنفيذ في بداية عام 1990م .
كما قرر المجلس الأعلى في تلك الدورة تفويض المجلس الوزاري بإصدار التفويض اللازم للفريق التفاوضي ، للدخول في المفاوضات الرسمية مع الجماعة الأوربية ، بهدف الوصول إلى اتفاق تجاري بين الطرفين ، وقد اصدر المجلس الوزاري في دورته الخامسة والثلاثين (يونيو 1990) القرار الخاص بالدخول في مفاوضات تجارية رسمية مع الجماعة الأوربية ، وتفويض الفريق التفاوضي بفتح هذه المفاوضات وفق عدد من التوجيهات التي تم اعتمادها .
وسارت العلاقات بين دول المجلس والجماعة الأوربية بعد توقيع الاتفاقية الإطارية بينهما في مسارين :
الأول : تنفيذ الاتفاقية الاطارية :
نصت الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوربي على تشكيل مجلس مشترك يضم وزراء خارجية الطرفين يجتمع سنوياً بشكل دوري ، وقد عقد حتى نهاية عام 2005م ، خمسة عشر اجتماعاً كان أولها في مسقط بسلطنة عمان في 17 مارس 1990م ، وآخرها في مملكة البحرين في 5 ابريل 2005م ، ولم يعقد المجلس الوزاري اجتماعاً دورياً له عام 1995م ، وإنما عقد اجتماع وزاري مختصر على مستوى الترويكا ، تم فيه الاتفاق على زيادة أوجه التعاون بين الجانبين .
يضاف إلى ذلك اجتماع سنوي يعقد بين الجانبين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة .
كما نصت الاتفاقية الإطارية على إنشاء لجنة للتعاون المشترك لمساعدة المجلس الوزاري المشترك في أداء مهامه ، كما أعطت الاتفاقية الحق للمجلس الوزاري المشترك بتشكيل أية لجان فرعية أخرى يراها مناسبة للمساهمة في أداء مهامه .
وأقر المجلس الوزاري المشترك في اجتماعه الثاني (لوكسمبورج مايو 1991م) تشكيل ثلاث فرق عمل تعني بالتعاون في مجالات الصناعة والبيئة والطاقة .
وتم في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية تح��يق إنجاز في عدد من أنشطة التعاون تمثلت في عقد ثلاث مؤتمرات للصناعيين من الجانبين ، وتوقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المواصفات والمقاييس لدول المجلس والهيئة الأوربية ، تشمل برنامج للتعاون في هذا المجال ، كما تم عقد عدد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل في مختلف المجالات المتخصصة التي تهم الجانبين ، بعد ذلك ورغبة من الجانبين في التركيز على مفاوضات إقامة منطقة التجارة الحرة تم تقليص التعاون في عدد من هذه المجالات وحصره مؤقتا في التعاون في مجال الطاقة والبيئة ، الا انه وفي هذا العام(2006م) اتفق على استئناف التعاون في كافة المجالات الأخرى.
الثاني: المفاوضات التجارية :
إن المصالح التجارية والاقتصادية لكلا الجانبين تتطلب منهما العمل المشترك لتعزيز علاقاتهما ، فدول المجلس تتمتع بوجود احتياطيات كبيرة من النفط الخام الذي يعتبر عصب الحياة في الاتحاد الأوربي وفي العالم اجمع ، كما أن دول المجلس تعتبر دولاً نامية بحاجة كبيرة إلى منتجات المصانع الأوربية المختلفة . وهذا الوضع يتطلب من الجانبين العمل على زيادة التبادل التجاري فيما بينها ، وإزالة العوائق التي تحد من هذا التبادل .
لذا فقد أشارت اتفاقية التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوربي الموقعة بين الجانبين في يونيه 1988م في مادتها الحادية عشرة ، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين إلى أكبر مستوى ممكن . وإلى أن الطرفين سيدخلان في مفاوضات للوصول إلى اتفاق يهدف إلى توسيع التجارة وفقاً لأحكام الإعلان المشترك الملحق بهذه الاتفاقية ، وإلى أن يتم التوصل إلى الاتفاق التجاري يعامل الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض معاملة الدولة الأولى بالرعاية .
وجاء الإعلان المشترك بشأن الفقرة الثانية من المادة "11" ليوضح أن الهدف من اتفاقية التجارة المشار إليها في هذه الفقرة ، هو توسيع التجارة من خلال إجراءات مناسبة لتحسين نفاد صادرات كل طرف إلى أسواق الطرف الآخر ، وتحرير تجارتهما الثنائية .
بعد توقيع اتفاقية التعاون أخذت المفاوضات التجارية مساراً مستقلاً عن قضايا التعاون الأخرى . وقد اتخذ القرار السياسي من قبل المجلس المشترك بأن الهدف من هذه المفاوضات هو توصل الطرفين إلى اتفاقية للتجارة الحرة .
وقد بدأت هذه المفاوضات في عام 1991م ، إلا أنها لم تكن تسير بشكل منتظم ، إلا في عام 1998م ، إذ اعترضها في البداية عقبات حالة دون تحقيق تقدم في تلك الفترة ، إلا انه وبعد هذه الفترة بدأت المفاوضات تسير بشكل منتظم .
والمتتبع لسير هذه المفاوضات في السنوات الأخيرة ، والمطلع على ما تحقق في الاجتماعات التي تمت بين الجانبين ، يدرك الجهود الكبيرة التي بذلها ويبذلها المختصون بهذه المفاوضات في سبيل الانتهاء من إعداد هذه الاتفاقية ، وهناك تقارب في وجهات النظر بين دول المجلس والاتحاد الاوربي حيال كثير من عناصر هذه الاتفاقية ، وقد تم انجاز الكثير من المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية وبقي بعض النقاط التي تحتاج الي مزيد من المناقشة ، وهناك رغبة لدى الجانبين في الانتهاء من هذه المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية في أسرع وقت ممكن .
// يتبع //