مسيرة العمل الخليجي المشترك تمضي قدماً بدعم القادة والزعماء وتآلف الشعوب

البحرين تحتضن قمة مجلس التعاون الخليجي السابعة والثلاثين

تستضيف مملكة البحرين اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2016م الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لمسيرة متنامية بالإخاء والعطاء ومزدهرة نحو مستقبل متطلع لمزيد من التقدم من منطلقات راسية الجذور والقواعد أسسها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 25 مايو1981م، بترسيخ لمبادئ العمل المشترك في ظل المسيرة المباركة وبتطوير لأعمال المجلس لتحقيق منجزات تواكب تطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
لقد أرسى أصحاب الجلالة والسمو من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة ومن ثم رعايتهم وتوجيهاتهم الحكيمة قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه ليحقق بذلك قوة متكاتفة لها مكانتها وتأثيرها العالمي بما يمهد لمستقبل مشرق ومشرف نحو طموحات وأمنيات شعوبه ومواطنيه،وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والعمل الجاد في تنسيق وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية
والاجتماعية والعسكرية والأمنية والإعلامية والبيئية والقانونية والتشريعية والرياضية وغيرها، وهنا نوضح أهم ما تم إنجازه منذ قمة الرياض 36 وحتى انعقاد قمة البحرين 37 المباركة.
* الشؤون السياسية والمفاوضات:
حرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات، من خلال عدة آليات أهمها الحوار الإستراتيجي، والاتفاقيات الإطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة، وخطط وبرامج عمل مشتركة تهدف إلى تحقيق شراكة إستراتيجية خاصة، وتراعي المعايير التالية:
- العمل على تحقيق شراكة إستراتيجية تخدم المصالح المشتركة للطرفين.
- تحقيق طموحات وآمال الشعوب، وتعزيز أواصر الصداقة والتواصل بينها.
- التعريف بالثقافة والتاريخ المشترك.
- العمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين.
الشراكات الإستراتيجية الإقليمية لمجلس التعاون أولاً:
المملكة الأردنية الهاشمية:
تنفيذاً لخطة العمل المشترك التي سبق إقرارها في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث حددت تلك الخطط أبعاد الشراكة الإستراتيجية وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة (2013-2018).
وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في اجتماعها التحضيري في مارس 2016م، في مقر الأمانة العامة بالرياض، لمتابعة سير العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والتي أقرها الاجتماع الوزاري الخامس بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في مارس 2016م. اجتمعت خلال العام المنصرم فرق العمل المشتركة مع المملكة الأردنية الهاشمية على النحو التالي:
- الاجتماع الثالث لفريق العمل المختص في مجال الشباب في 16 مارس 2016م، في مقر الأمانة العامة بالرياض. - الاجتماع الثالث لفريق العمل المختص في مجال الثقافة في 29 مارس 2016م، في مقر الأمانة العامة بالرياض. - الاجتماع الثالث لفريق العمل المختص في مجال الإعلام في 25 مايو 2016م، في مقر الأمانة العامة بالرياض. - الاجتماع الثاني لفريق العمل المختص في مجال الصحة في 2-3 نوفمبر 2016م، في مقر الأمانة العامة بالرياض. ومن المقترح عقد الاجتماع الوزاري المشترك السادس والاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين خلال شهر مارس 2017م، في مملكة البحرين.
ثانياً: المملكة المغربية:
تنفيذاً لخطة العمل المشترك التي سبق إقرارها في اجتماعات أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية في مجلس التعاون والمملكة المغربية، حيث حددت تلك الخطط أبعاد الشراكة الإستراتيجية وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة (2013-2018).
وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية في اجتماعها التحضيري في مارس 2016م، في مقر الأمانة العامة بالرياض، لمتابعة سير العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية والتي أقرها الاجتماع الوزاري الخامس بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي السفير المفتش العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في مارس 2016م.
اجتمعت خلال العام المنصرم فرق العمل المشتركة مع المملكة المغربية على النحو التالي:
- الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك في مجال السياحة في 29-30 مارس 2016م، في المملكة المغربية بالرياض.
- الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك في مجال النقل في 12-13 أبريل 2016م، في مقر الأمانة العامة بالرياض.
- الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك في مجال الثقافة في 27-28 أبريل 2016م، في مقر الأمانة العامة بالرياض.
- الاجتماع الثاني لفريق العمل المشترك في مجال الإعلام في 26 مايو 2016م، في مقر الأمانة العامة.
كما عقدت قمة جمعت أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الموافق 20 أبريل 2016م، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ولتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية ومن المقترح عقد الاجتماع الوزاري المشترك السادس والاجتماع التحضيري من كبار المسؤولين خلال شهر مارس 2017م، في مملكة البحرين.
ثالثاً: الجمهورية اليمنية:
تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2016 في الرياض، تم الإعداد والمشاركة في عدة اجتماعات للتنسيق والإعداد لإقامة ورش العمل التحضيرية لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار الجمهورية اليمنية، منها:
«ورشة العمل الأولى الخاصة بالدروس المستفادة من التجارب الدولية في التعافي وبناء السلام وإعادة الأعمار» التي استضافتها الأمانة العامة في مارس 2016م، و«ورشة العمل الثانية الخاصة بالدروس المستفادة من التجارب الدولية في التعافي وبناء السلام وإعادة الأعمار» التي استضافتها الأمانة العامة في أغسطس 2016م.
واستضافت الأمانة العامة عدداً من اجتماعات المنظمات الإغاثية بدول المجلس واللجنة العليا للإغاثة بالجمهورية اليمنية، والأمانة العامة، لتنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس، كما تتولى بعثة مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية الترتيب والتنسيق بين أعضاء المكتب والمشاركة في جميع اجتماعاته.
وشاركت بعثة مجلس التعاون في الجمهورية اليمنية في مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي احتضنتها دولة الكويت بين الأطراف اليمنية خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 8 أغسطس 2016م، لدعم وفد الحكومة اليمنية وفريق الأمم المتحدة، والمشاركة في اجتماعات سفراء دول ال 18 التي عُقدت على هامش المشاورات، لإنهاء الأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216. تقوم البعثة بالإعداد والتنسيق والمشاركة في اجتماعات مجموعة سفراء دول ال18 التي استضافتها الأمانة العامة خلال العام 2016م لدعم الجهود الأممية المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات. وكذلك اجتماعات مجموعة سفراء دول ال18 مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن التي استضافتها الأمانة العامة خلال العام 2016م والتي كان آخرها بتاريخ 8 نوفمبر 2016م. كما تقوم بالمشاركة والتنسيق والإعداد للعديد من الاجتماعات الثنائية مع المختصين والمسئولية باللجنة العليا للإغاثة بالجمهورية اليمنية بهدف تنسيق الأدوار بين دول المجلس في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للجمهورية اليمنية، وكذلك الاجتماعات الثنائية مع المختصين والمسئولية في البنك الدولي.
التعاون الإستراتيجي بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى
الشراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية:
اجتماعات القمة:
عقدت قمة قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في الرياض في إبريل 2016م، حيث استعرض القادة التقدم الملموس الذي تم إحرازه منذ القمة الأولى التي عقدت في كامب ديفيد في مايو 2015م، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما، حيث أكد القادة على التزامهم بالشراكة الأمريكية الخليجية طويلة الأمد وعلى الاستمرار في تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لبناء علاقات وثيقة في كافة المجالات لتعزيز أمن مجلس التعاون للمضي قدماً بمصالحهما المشتركة في المنطقة.
الاجتماعات الوزارية المشتركة:
1 - الاجتماعات الوزارية بين وزراء الخارجية بدول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية:
- منتدى التعاون الإستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، عقدت عدة اجتماعات لمنتدى التعاون الإستراتيجي وكان آخرها الاجتماع الخامس الذي عقد في نيويورك في سبتمبر 2015م.
- الاجتماع الوزاري المشترك في يناير 2016م - الرياض.
- الاجتماع الوزاري المشترك في إبريل 2016 م - المنامة.
- الاجتماع الوزاري المشترك في يوليو 2016م - بروكسل.
- الاجتماع الوزاري المشترك في أغسطس 2016م - بروكسل.
2- الاجتماعات الوزارية بين وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية:
- الاجتماع الوزاري المشترك في أبريل 2016 في الرياض، ناقش الاجتماع التعاون المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في مجال محاربة الإرهاب، كما تم استعراض نتائج أعمال مجموعات العمل العسكرية. ) اجتماعات كبار المسؤولين واللجان ومجموعات العمل لمتابعة قمة كامب ديفيد وقمة الرياض:
- عقدت اجتماعات تحضيرية لكبار المسؤولين بين الجانبين في إبريل 2016م في الأمانة العامة تحضيراً لقمة إبريل التي عقدت في الرياض.
- تمت هيكلة مجموعات العمل المشتركة الحالية والاتفاق على آلية للمتابعة وتنفيذ مخرجات كامب ديفيد، في اجتماع كبار المسؤولين الذي عقد في يونيو 2015م، في الأمانة العامة. وحققت مجموعات العمل تطوراً ملموساً في عملها، كما عقدت جميع مجموعات العمل اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ مخرجات كامب ديفيد.
وتضمنت هذه المجموعات:
1 - مجموعة العمل المشتركة الخليجية الأمريكية لمنظومة الدفاع الصاروخي.
2 - مجموعة العمل الإمداد الخليجي الأمريكي المشترك.
3 - مجموعة العمل الخليجية -الأمريكية المشتركة للتدريب والتمارين العسكرية.
4 - مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة للأمن البحري
5 - مجموعة العمل الخليجية - الأمريكية المشتركة لعمليات القوات الخاصة.
6 - مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة لمكافحة الإرهاب.
7 - مجموعة عمل الأمن السيبراني الخليجية - الأمريكية المشتركة.
8 - مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة المتعلقة بإيران
العلاقات الاقتصادية والتعاون المشترك:
1 - منتدى الحوار للتجارة والاستثمار:
- تم الاتفاق في إطار منتدى التعاون الإستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، على التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ويتم التعاون في هذا المجال وفق الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني الموقّعة بين الجانبين في سبتمبر 2012 في نيويورك، ويجري العمل فيه وفق مسار مستقل مع الهيئة الأمريكية للتجارة الخارجية USTR، وهو يسير وفق خطة العمل المرسومة له.
- تم عقد عدة اجتماعات لمنتدى التجارة والاستثمار، كان آخرها المنتدى الحوار الثالث في الدوحة في يونيو 2015م، الذي ناقش عدداً من المواضيع كمقترح الولايات المتحدة بشأن «إعلان المبادئ التجارية لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي»، سلامة الأغذية، أفصل الممارسات الدولية لتسهيل التجارة، المبادئ الخاصة بالاستثمار الدولي، الجمارك، حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، المواصفات والمقاييس، حماية المستهلك.
- يجري التنسيق حالياً بين الأمانة العامة والجانب الأمريكي لعقد الحوار الرابع في الربع الأول من 2017م، في واشنطن.
- كما أن التنسيق جارٍ لعقد لقاء مشترك يجمع ممثلي القطاع الخاص من الجانبين في الدوحة، في أوائل 2017م. 2 - الحوار الاقتصادي:
- تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في قمة إبريل الأخيرة حول إطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين في عام 2016م، عن التنوع الاقتصادي والتكيف مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والديموغرافيات المتغيرة واحتياجات الحوكمة الفعالة.
ويهدف هذا الحوار إلى المساعدة في تنفيذ السياسات الاقتصادية وسياسات الطاقة الهادفة إلى توفير موارد أخرى لتلبية الاحتياجات التنموية.
- يجري التنسيق حالياً بين الأمانة العامة والجانب الأمريكي لعقد اجتماع لكبار المسؤولين والاجتماع الوزاري خلال 2017م.
التعاون المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة:
القمة الخليجية - البريطانية:
- من المقرر عقد القمة الخليجية البريطانية الأولى في مملكة البحرين يومي 6-7 ديسمبر 2016م على هامش الدورة (37) لقمة مجلس التعاون.
- ستناقش القمة مكونات الشراكة الإستراتيجية بين بريطانيا ومجلس التعاون في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، وكذلك القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.
الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة:
- عُقد أول اجتماع وزاري للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في يونيو 2012م، في مدينة لندن، والثاني في سبتمبر 2012م في نيويورك، والثالث في سبتمبر 2013م في نيويورك، والرابع في الكويت (أكتوبر 2014)، والخامس في جدة (مايو 2016)، وذلك بالإضافة إلى الاجتماعات الوزارية الأخرى التي عقدت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية والإقليمية الأخرى، لتنسيق المواقف بين الجانبين.
- أقرت خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة للفترة (2015-2018م) في الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الإستراتيجي (أكتوبر 2014م - الكويت).
- تعتبر هذه الخطة خارطة طريق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشمل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة والبيئة، والتعاون السياسي والأمني، والتعليم، والبحث العلمي، والثقافة والسياحة وتعزيز التواصل بين الشعوب.
- تهدف الخطة إلى ترجمة الرؤية الإستراتيجية المشتركة للعلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة إلى خطوات عملية تحدد مجالات التعاون، والأهداف المنشودة، وآليات العمل والأنشطة المقترحة لتنفيذها، خلال الفترة الزمنية المحددة.
- تم الاتفاق في مايو 2016م على عقد مؤتمر في مقر الإقامة التاريخي للورد عمدة لندن حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ودورها في تنفيذ خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي.
ومن المقترح عقده خلال شهر مارس 2017م.
- من المقرر عقد اجتماع لوزير التجارة البريطاني مع لجنة التعاون التجاري في مجلس التعاون في عام 2017. التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي:
تقوم العلاقات الخليجية الأوروبية على أساس التعاون والمصالح المتبادلة بين الجانبين، وقد أبرمت اتفاقية التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في عام 1988م، وبموجب هذه الاتفاقية، تعقد اجتماعات وزارية سنوية، بالإضافة إلى اجتماعات دورية للجنة التعاون المشترك والحوار السياسي، والاجتماعات الفنية جمعت خبراء ومختصين من الجانبين في مختلف المجالات.
الاجتماعات الوزارية المشتركة:
- التقى معالي الأمين العام بالممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية في مايو 2016م، في جدة.
حيث تم مناقشة القضايا الإقليمية والتحضيرات للدورة ال25 للاجتماع الوزاري.
- عقدت الدورة ال (25) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في يوليو 2016م، في بروكسل، حيث أكد وزراء الخارجية على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهم لتكون بمثابة أساسٍ متين وفعّال للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين، وتبادل الوزراء وجهات النظر حول الأولويات المشتركة فيما يتعلق بالوضع في المنطقة.
اجتماعات كبار المسؤولين والإنجازات والفعاليات المشتركة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي:
- عقدت لجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي اجتماعها السابع والعشرين في 6 إبريل 2016م، في مقر الأمانة العامة، حيث ناقش الاجتماع آخر التطورات في مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وسير العمل في مجالات التعاون ضمن اتفاقية التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي والمجالات الأخرى للتعاون بما في ذلك الأنشطة القائمة كالعلاقات التجارية وتسهيل التجارة.
- يجري التنسيق حالياً لعقد ورشة العمل المشتركة التاسعة لمكافحة تمويل الإرهاب، حيث عقدت ورشة العمل الثامنة في مملكة البحرين في إبريل 2015، وناقش المختصون من الجانبين عدداً من المواضيع المهمة، وقدمت عدد من أوراق العمل شملت:
الحد من استغلال الجمعيات الخيرية في تمويل الإرهاب، وآليات تبادل المعلومات وتلقي المساعدة الفنية بين دول الاتحاد الأوروبي لتعزيز أعمال اللجان الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- عقد الاجتماع ال 22 للجنة خبراء الحوار السياسي بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في إبريل 2016م، وتناول الاجتماع القضايا السياسية التي تهم الطرفين وتطورات الأحداث في المنطقة.
- عقد لقاء مع وفد رفيع المستوى من الجانب الأوروبي في الأمانة العامة في7 مارس 2016م لمناقشة التطورات في مجال النقل والمواصلات.
وعقد على هامش اللقاء ورشة عمل متخصصة حول سكك الحديد. كما عقدت الجولة الرابعة لحوار «الطيران المدني» بين دول مجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية خلال يومي (27-28 إبريل 2016م) في بروكسل لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الطيران المدني، حيث تم الاتفاق على بعض المقترحات لتعزيز التعاون في هذا المجال.
الشراكة الإستراتيجية مع فرنسا:
تنفيذاً لما تم خلال لقاء القمة بين أصحاب الجلالة السمو قادة دول مجلس التعاون وفخامة رئيس جمهورية فرنسا في مايو 2015م، وما تم التأكيد عليه خلال اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس ومعالي وزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية واقتراح إطار عام للشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون وفرنسا. وكذلك الاجتماع الوزاري المشترك في سبتمبر 2016 في نيويورك.
أعدت الأمانة العامة مشروع خطة عمل للشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية فرنسا للفترة (2015-2018). ويجري حالياً التواصل مع الدول الأعضاء والجانب الفرنسي للتوصل إلى الصيغة النهائية للخطة، والتي تشمل مجالات التعاون السياسي، ومجالي الأمن والدفاع، والتكنولوجيا، والتدريب، ومجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
الحوار الإستراتيجي مع تركيا:
وقَّع مجلس التعاون وجمهورية تركيا مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار إستراتيجي، خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية تركيا في 2 سبتمبر 2008م، في مدينة جدة، وتشمل وضع آليات للحوار بهدف تطوير العلاقات بينهما على كافة الأصعدة. وعُقد الاجتماع الوزاري الثاني في يوليو 2009م، في مدينة إسطنبول. تم إقرار خطة عمل مشترك للتعاون بين الجانبين للعامين 2011م-2012م، في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الإستراتيجي مع جمهورية تركيا في دولة الكويت في أكتوبر 2010م، تشمل مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والنقل والمواصلات، والزراعة، والأمن الغذائي، والثقافة والإعلام والصحة والتعليم.
وعُقد الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا في مدينة إسطنبول في يناير 2012م، والاجتماع الخامس في مقر الأمانة العامة في الرياض في أكتوبر 2016م، وصدر عنه بيان مشترك.
الحوار الإستراتيجي مع روسيا:
تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا في أبوظبي في نوفمبر 2011م. وعقد الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الإستراتيجي في الكويت في فبراير 2014م، كما عقد الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الإستراتيجي في موسكو في مايو 2016م، وصدر عنه بيان مشترك.
الحوار الإستراتيجي مع الصين:
تم توقيع مذكرة تفاهم للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون والصين في بكين في يونيو 2010. وعُقد الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، في بكين، بجمهورية الصين الشعبية في يناير 2014.
وتم إقرار خطة العمل المشترك (2014-2017) للحوار الإستراتيجي، وتشمل المجالات السياسية، والتواصل بين الشعوب، والثقافة والتعليم والصحة والبيئة.
وتنفيذاً لخطة العمل المشتركة عقدت لجنة كبار المسؤولين المشتركة للحوار السياسي اجتماعاً في بكين في أبريل 2016م، لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي سبتمبر 2016م في نيويورك، عقد معالي الأمين العام عدداً من الاجتماعات مع وزراء خارجية كل من رومانيا وجورجيا ومالطا وسلوفينيا.
قطاع الشؤون العسكرية:
أما في المجال العسكري فقد تم تحقيق عدد من الإنجازات التنسيقية والتنظيمية والتنفيذية، وهي على النحو التالي:
- عقد الاجتماع التشاوري السابع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأركان حيث تم من خلاله إعداد الخطة الزمنية لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين ومحاور التكامل الدفاعي وإقرار النظام الجديد للجان العسكرية.
- متابعة وتنظيم عقد اجتماعات اللجان العسكرية المختصة وفرق العمل حسب الخطة المعتمدة لذلك.
- بدأ أعضاء اللجنة المشتركة الخاصة بدراسة إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الإستراتيجية والأمنية بوضع الخطة الزمنية إعداد الدراسة الخاصة بإنشاء الأكاديمية الخليجية ووضع خطة العمل بمشاركة ممثلين من وزارات الداخلية والخارجية والدفاع حيث من المتوقع انتهاء أعمالها نهاية العام 2017م.
- تم البدء بالدراسة الخاصة بإنشاء مركز عمليات في مقر القيادة العسكرية الموحدة حيث تم عقد اجتماع للفريق المختص ووضع الرسومات الإنشائية للمشروع.
- متابعة الإجراءات الخاصة باستلام مبنى القيادة العسكرية الموحدة حيث تم عقد اجتماع للجهات المعنية (قيادة قوات درع الجزيرة، الشركات المنفذة، الأمانة العامة / الشؤون العسكرية) لوضع الآلية اللازمة لاستكمال عملية الاستلام.
- متابعة تنفيذ تمرين مراكز القيادة لقوات درع الجزيرة والاجتماعات التنسيقية له حيث تم تنفيذ تمرين مراكز القيادة (سهام الخليج) في أغسطس 2016م.
- استمرار العمل على استكمال ما يتعلق بمركز العمليات البحري الموحد وقوة الواجب البحري الموحد (81). - استمرار العمل على استكمال ما يتعلق بمركز العمليات الجوي الموحد.
- متابعة الإجراءات الخاصة باختيار الشركة الاستشارية لمكتب ومنظومة حزام التعاون وصيانة وإدامة الأجهزة الخاصة بالمنظومة.
- متابعة تجديد عقد الصيانة لشبكة الاتصالات المؤمنة واستبدال نظام الوسائط المتعددة.
- إعداد كراس الدفاع الساحلي الموحد على وإعداد كراس المصطلحات العسكرية الموحد الجزء الثاني.
- إعداد الخطة الموحدة ضد أسلحة الدمار الشامل بدول المجلس.
- تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات المعنية بدول المجلس، وزارات الدفاع (القوات المسلحة)، وزارات / هيئات البيئة، مركز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ لإعداد منظومة الإنذار المبكر والرصد الإشعاعي وربطها مع دول المجلس في خطة متكاملة.
- متابعة ما يتعلق بإنتاج الفيلم الوثائقي (نتحد معاً) الذي يأتي في نطاق الجهود الخاصة بتعزيز الهوية الخليجية. - إعداد النموذج الموحد لنظام مد الحماية التأمينية للعسكريين وبيان المستندات المطلوبة.
- إعداد واجبات وآلية عمل قسم الإعلام العسكري في الأمانة العامة / الشؤون العسكرية، وإلحاق ضابط ليكون رئيس قسم الإعلام العسكري برتبة مقدم - عقيد.
- وضع الإجراءات اللازمة لإنشاء موقع الإلكتروني يُعنى بكافة مجالات المعايرة من خلال شبكة الاتصالات المؤمنة، على أن يقوم الفريق بوضع آلية تنفيذ هذا القرار وإرساله إلى الأمانة العامة / الشؤون العسكرية للاطلاع على ذلك.
قطاع الشؤون الأمنية:
يحظى العمل الأمني المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون يحفظهم الله، ومتابعه مستمرة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس.
- مسيرة العمل الأمني المشترك تسير بخطى ثابتة ومتناسقة بين كافة الأجهزة الأمنية ذات العلاقة بوزارات الداخلية بدول المجلس وحرص أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية على تقديم كافة الدعم فيما يخدم ويعزز مسيرة العمل الأمني المشترك، من خلال ومتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة ذات العلاقة.
- قيام كافة اللجان الأمنية المعنية في الأمانة العامة (الشؤون الأمنية) بمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والجهات المعنية بالدول الأعضاء.
- نجاح أعمال التمرين التعبوي للأجهزة الأمنية بدول المجلس (أمن الخليج العربي 1) في مملكة البحرين لعام 2016م.
- جاهزية الموقع الإلكتروني الخاص بأجهزة حرس الحدود وخفر السواحل بدول المجلس على موقع الأمانة لدول مجلس التعاون.
- تنفيذ أسبوع حرس الحدود وخفر السواحل لعام 2016م، تحت مسمى (اسأل قبل أن تبحر).
- تنفيذ الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في الدول الأعضاء لعام 2016م، تحت شعار (الدفاع المدني وتكنولوجيا المعلومات الحديثة والإعلام).
- تنفيذ فعاليات أسبوع المرور في دول المجلس لعام 2016م، تحت شعار (قرارك يحدد مصيرك).
- جاهزية الشبكة الأمنية المؤمنة بين كافة الأجهزة الأمنية بوزارات الداخلية بدول المجلس.
- نجاح مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس في إدارة العديد من العمليات النوعية والمؤثرة والتي تحقق نتائج هامة في صعيد المكافحة على مستوى دول المجلس.
- إسهام مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول المجلس, في إثراء المكتبة الخليجية بعدد من الإصدارات المميزة في مجال المكافحة كانت محل إشادة وتقدير.
- تلقي المركز العديد من خطابات الإشادة في التقارير الدولية واستلامه العديد من رسائل الشكر على جهوده المميزة في إيجاد شبكة دولية موحدة لمكافحة المخدرات.
- قيام مركز إدارة حالات الطوارئ بتحديث سجل المخاطر الإقليمية وهو الأول من نوعه خليجياً, وتحديد المخاطر الثمانية الأعلى بطريقة علمية شارك بها خبراء دوليون وخليجيون.
- نجاح المركز في رصد عدد من الكوارث الإقليمية المحتملة والتي تقع في خانة المخاطر الإقليمية الثمانية الأعلى وتابعها عن كثب وأعد تقارير فنية بشأنها وهي وباء (زيكا) و(الأعاصير التي تشكَّلت بالقرب من بحر العرب) و( حريق مجمع بوعلي على سينا في إيران) و(سرقة مصدر مشع قوي من إيران).
- أعد المركز الشروط المرجعية لمشروع بناء وتجهيز غرفة العمليات والذي سيبدأ في الربع الأول من عام 2017م, ومشروع ربط أجهزة الإنذار المبكر في دول المجلس بغرفة عمليات المركز.
- تنفيذاً لقرار المقام الوزاري بشأن (الخطة الإقليمية للاستعداد والتصدي لحالات الطوارئ الإشعاعية والنووية) قام المركز بتحديث الخطة ومن ثم ترجمة الخطة كما قام بإعداد برنامج عمل تدريبي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأعوام الثلاثة القادمة.
- سعى المركز إلى بناء علاقات مع مؤسسات خليجية ودولية ذات اهتمام مشترك مثل مؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالطوارئ, وأسس علاقات تعاون قوية مع (هيئة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية (فيا) ومركز كوارث بريطانية وغيرها.
- تعزيز التعاون الأمني من خلال ربط أجهزة الشرطة في دول مجلس التعاون وبناء شراكات مع المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية لضمان الفاعلية في مكافحة الجرائم:
- الهدف الإستراتيجي الأول: ضمان فاعلية التنسيق والاتصال بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس.
- الهدف الإستراتيجي الثاني: رفع مستوى التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم.
- الهدف الإستراتيجي الثالث: دعم وتعزيز الجهود بين دول الأعضاء في مجال مكافحة الإرهاب.
- تم تأسيس منظومة الاتصالات وقواعد بيانات جهاز الشرطة الخليجية.
- تفعيل التنسيق بين وحدات اتصال جهاز الشرطة الخليجية بين وزارات الداخلية في دول المجلس.
- بناء علاقات وشراكات تعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية (التعاون مع مركز الأسيان إبول, اليورو بول, الإنتربول, مكتب الأمم المتحدة للجريمة).
قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية:
- التعاون في مجال التخطيط والتنمية:
إن الغاية المحورية لإستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون خلال الفترة (2010 - 2020م) تتمثل في تحقيق مسيرة تنموية مستدامة ومتكاملة لدول المجلس في كافة المجالات، وتحقيق الهدف الأساسي من إستراتيجية التنمية التكاملية لدول المجلس يتم في إطار المفهوم الشامل للتنمية المستدامة، وتجري متابعة تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى من قبل اللجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون، والتي رأت في هذا السياق أن يتم تطوير التقرير الموحّد (لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية في الدول الأعضاء) بحيث يتضمن تحليلاً إحصائياً ورسوماً بيانية وعمل مقارنات بين الدول، على أن يسند ذلك لجهة استشارية متخصصة. كما تم التأكيد على التركيز على العمل الخليجي المشترك وحثّ اللجان الوزارية مراعاة ما ورد منه في إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى عند إعداد إستراتيجيات عملها. إضافة إلى مواءمة الخطط الوطنية بما يسهم مع تفعيل العمل الخليجي المشترك مع أهداف التنمية المستدامة.
- التعاون في المجال التجاري والصناعي:
استكمالاً للمنظومة التشريعية الاقتصادية وافقت لجنة التعاون التجاري على مشروع القانون (النظام) الموحّد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأوصّت برفعه للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده كقانون إلزامي موحد، وفي نفس الوقت تم تكليف لجنة القوانين التجارية بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
وفي الإطار ذاته تم إعادة مشروع قانون (نظام) المنافسة الموحّد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى لجنة القوانين التجارية لمراجعته في ضوء ما يرد للأمانة العامة من ملاحظات حوله، على أن يعاد رفعه للجنة التعاون التجاري.
وعلى خطى التجربة الناجحة التي مارستها وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية في التحول الإلكتروني لتسجيل العلامات التجارية منذ نهاية عام 2013م، فقد طلبت لجنة التعاون التجاري من وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية إعداد دراسة حول إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل العلامات التجارية بدول مجلس التعاون (تعرض على اللجنة بعد الانتهاء منها).
ومما لا شك فيه أن دول مجلس التعاون تولي اهتماماً بالغاً للمجال الصناعي، وتماشياً من ذلك التوجّه فقد أكّدت لجنة التعاون الصناعي على استمرار إعفاء مدخلات المنشآت الصناعية من الضرائب (الرسوم) الجمركية لدول مجلس التعاون لتشجيع الصناعة الوطنية في دول المجلس، وتعزيز قدرتها على المنافسة وتخفيض تكاليفها الإنتاجية، واستمرار الإعفاء للصناعة الخليجية بشكل مطلق دون تحديد مدة للإعفاء أو تمييز بين تلك الصناعات، بغرض تشجيع الصناعات الوطنية لزيادة قدرتها على المنافسة.
- التعاون في المجال المالي والاقتصادي:
من أبرز ما تم في مجال التعاون المالي والاقتصادي الموافقة؛ على مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وقد تم رفعه للمجلس الوزاري للتوصية للمجلس الأعلى في لقائه التشاوري لاعتماده، وقد اعتمد مقام المجلس الأعلى في لقائه التشاوري؛ النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتم تعميم ذلك على الجهات ذات الاختصاص في الدول الأعضاء (وزارات المالية) لاستكمال باقي الإجراءات وفق ما ورد في مواد النظام الأساسي للهيئة.
كما تم تكليف الأمانة العامة بالرفع للمجلس الأعلى بمشروع قرار يتضمن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط المدفوعات بدول المجلس وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس بتملُّك وإدارة المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة تملكها وتموّلها مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء مكتب تنسيقي مؤقت بالأمانة العامة لمجلس التعاون ضمن متابعة وإشراف إدارة المال والنقد بقطاع الشئون الاقتصادية والتنموية يتم تمويله من قبل مؤسسات النقد والبنوك المركزية، وتفويضه بإدارة فعاليات مشروع ربط أنظمة المدفوعات لحين تأسيس شركة المدفوعات الخليجية.
- التعاون في مجال النقل والمواصلات:
برعاية كريمة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - حفظهم الله - لمشروع سكة الحديد لدول مجلس التعاون، تجري متابعة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون حيث يؤكد مقام المجلس الأعلى على الدول الأعضاء أهمية إنجاز هذا المشروع الإستراتيجي الهام في الوقت المحدد، وبأفضل المواصفات المتوفرة عالمياً، واتخاذ ما يلزم لتذليل العقبات التي قد تواجه المشروع.
وتنفيذاً لذلك فقد تم تحديث خطة العمل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع بناءً على المعطيات الحالية حيث قررت اللجنة أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع سكة حديد دول المجلس (والتي تضم كلاً من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر) في 31 ديسمبر 2021م، وأن تنتهي المرحلة الثانية من مشروع سكة حديد دول المجلس والتي تضم كلاً من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت في 31 ديسمبر 2023م، وعلى ضوء ذلك تقرر تكليف لجنة سكة حديد دول المجلس بإعداد برنامج زمني يتضمن تفاصيل تنفيذ المشروع، إضافةً إلى دعم فريق العمل الفني المنبثق عن لجنة سكة حديد دول المجلس بالمشاركة الفعالة للمختصين من دول المجلس، وتكثيف أعماله لاستكمال الملاحق الفنية قبل نهاية عام 2016م، وذلك تمهيداً لرفعها للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس وللجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعاتها القادمة خلال العام 2017م، لإقرارها بشكلها النهائي.
وعلى صعيد آخر تم اعتماد الشروط الموحّدة للترخيص لشركات فحص ومعاينة السفن التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية.
- التعاون في مجال مؤسسات النقد والبنوك المركزية:
استكمالاً للعمل بشأن المقترح التفصيلي حول آلية ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس، تمت الموافقة على مهام ومسئوليات ومنهجية عمل لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول المجلس.