مجلس التعاون يرسخ علاقته باتفاقيات إستراتيجية عالمية

قمة كامب ديفيد وضعت خارطة طريق للعلاقات مع أمريكا

يعقد قادة مجلس التعاون مؤتمرهم السادس والثلاثين في الرياض اليوم، ليضيفوا منجزات جديدة إلى تاريخ من الإنجازات المفصلية التي رسخت التعاون وجعلته أكثر صلابة وجزءا من ثقافة الوجدان الخليجي منذ انعقاد الدورة الأولى للمجلس الأعلى (القادة) في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 25/5/1981م, وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية والثقافية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها، ومن خلال هذا التقرير تعرض الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أهم انجازات المجلس في الاعوام الأخيرة، وأهم العلاقات السياسية والاستراتيجية مع المجموعات والدول.
قطاع الشؤون السياسية
قام قطاع الشؤون السياسية بالمجلس بمتابعة وتنفيذ القرارات والتوجيهات السياسية الصادرة عن قمم المجلس الأعلى واجتماعات المجلس الوزاري، مع الدول والمجموعات الدولية، للمواضيع والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم مجلس التعاون، مثل الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة، والبرنامج النووي الإيراني، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي- الإسرائيلي، وسوريا واليمن والعراق وليبيا وغيرها. والمشاركة في اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية، والفعاليات الإقليمية والدولية، ومن أبرزها:
* اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015م، والاجتماعات التي عقدت على هامشها.
* الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون واتحاد المغرب العربي في مقر الجامعة العربية بالقاهرة خلال الفترة من 28-29 يناير 2015م.
* الاجتماع التشاوري الثالث لأصحاب المعالي الأمناء العامين في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون واتحاد المغرب العربي، بمقر بعثة المراقبة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي لدى الأمم المتحدة بنيويورك يوم 27 سبتمبر 2015م.
* اجتماع كبار المسؤولين للحوار السياسي بين مجلس التعاون واليابان في 22 يناير 2015م.
* اجتماع كبار المسؤولين في الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في مقر وزارة الخارجية الأسترالية في كانبرا، يوم 17 فبراير 2015م.
* اجتماع الدورة 24 للمجلس الوزاري بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في مايو 2015م في الدوحة.
* الاجتماعات المشتركة بين مجلس التعاون وكندا في 15 يونيو 2015م في الدوحة.
* مؤتمر الرياض (انقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية) في 17-19 مايو 2015م.
* عقدت حلقات نقاش في مقرة الأمانة في الرياض، مثل الحلقة النقاشية «اليمن ماذا بعد مؤتمر الرياض» في 8 يونيه 2015م، والحلقة النقاشية «السياسة الخارجية الصينية ومشروع طريق الحرير الجديد» في 3 أغسطس 2015م. والحلقة النقاشية «مجلس التعاون في مواجهة الارهاب والتطرف» في 7 سبتمبر 2015م.
وفي مجال الشؤون السياسية والمفاوضات قام المجلس بتعزيز الشراكات الاستراتيجية الاقليمية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة والتكتلات السياسية..
أولاً: المملكة الأردنية الهاشمية
تنفيذاً لتوصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والأردن في اجتماعها الرابع في 27 أكتوبر 2014م، في دولة الكويت، لمتابعة سير العمل المشترك، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية والتي تم إقرارها من قبل الاجتماع الوزاري الخامس بين وزراء الخارجية ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني.
وفي العام الماضي عقدت فرق عمل عدة اجتماعات مشتركة مع الأردن، في مقر الأمانة، منها الاجتماع الأول لفريق العمل المختص في مجال السياحة والآثار وفي مجال التنمية الاجتماعية بتاريخ وفي مجال التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي. وفي مجال النقل. وفي مجال الشباب. وفي مجال الاتصالات وفي مجال الصحة وفي مجال الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
ثانياً: المملكة المغربية
وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية في اجتماعها الرابع في 28 أكتوبر 2014م، في دولة الكويت، لمتابعة سير العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية والتي تم إقرارها من قبل الاجتماع الوزاري الخامس بين وزراء الخارجية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي. عقدت اجتماعات مشتركة العام الماضي مع المغرب في مجالات منها مجال التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي، وفي مجال الصحة. وفي المجال الاقتصادي. ومن المقترح عقد عدة اجتماعات لفرق العمل المشتركة المتبقية خلال العام الجاري.
ثالثاً: جيبوتي
تنفيذاً لقرار مقام المجلس الأعلى الموقر في الدورة (3-4 ديسمبر 2013، بتخصيص مبلغ (200) مليون دولار لجيبوتي، وقرارات المجلس الوزاري لمجلس التعاون، زار فريق خليجي مختص جيبوتي، للاتفاق على تحديد المشاريع اللازمة لتنفيذ البرنامج الاستثماري، وذلك خلال الفترة (21-24 ديسمبر 2014)، حيث عقد الفريق لقاء مع رئيس الوزراء في جيبوتي. وتشمل المشاريع التي يتم تمويلها من قبل دول المجلس مشاريع لتطوير منشآت التعليم، وبناء كلية الهندسة وتجهيزاتها، ومشاريع لإسكان ذوي الدخل المحدود، وإنشاء مراكز لمحو الأمية، وتطوير شبكات وتوزيع المياه، وتوفير مياه الشرب، وبناء الطرق، وغيرها.
مع جمهورية الصين الشعبية
وافق المجلس الوزاري في دورته الثامنة والخمسين (مارس 1996م)، على إعطاء الأولوية في المفاوضات والحوار الاقتصادي لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي واليابان، والاعتراف المتزايد بأهمية الصين. وقبل ذلك كان هناك اتصالات بين دول المجلس والصين الشعبية بدأت في عام 1992م، بعقد مؤتمر في بكين للقطاع الخاص من الجانبين تم فيه مناقشة المواضيع المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والصناعي، تلاه عدد من الزيارات المتبادلة بين المسئولين من الأمانة العامة للمجلس والصين. وفي سبتمبر 1996م، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، جرى لقاء بين الأمين العام ووزير خارجية الصين تم فيه الاتفاق على عقد جولات استطلاعية لتعزيز آلية التعاون. وعقدت الجولة الأولى بين الجانبين في يناير 1997م، والجولة الثانية في يونيه 1999م.
ومن المواضيع الاقتصادية التي يتم التطرق لها في الاجتماعات التي تتم بين الجانبين ما يأتي:
الطاقة: حيث ان ازدياد طلب الصين على النفط والغاز يفتح مجالاً واسعاً للتعاون بين الجانبين في هذا المجال.
الاستثمار: سبق للجانب الصيني أن أبدى رغبته في توقيع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع دول المجلس. وهناك اتجاه من الجانبين للتعاون في مجال الاستثمار خاصة في مشاريع النفط والغاز.
التبادل التجاري: يؤكد الجانبان على أهمية تنمية وزيادة التبادل التجاري بينهما.
ووافق المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته (89 ديسمبر 2003م) على الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية.
وفي عام 2004م وقع الطرفان اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي، المتضمنة اتفاقهما على الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما.
مع جمهورية الباكستان
سبق للمجلس الوزاري لمجلس التعاون أن وافق في دورته (91 يونيو 2004م) على النظر في إبرام اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية الباكستان الإسلامية تتضمن الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس والباكستان، وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في أغسطس 2004م. وعقدت حتى الان جولتان من المفاوضات بين الطرفين.
مع جمهورية الهند
سبق للمجلس الوزاري لمجلس التعاون أن وافق في دورته (89 ديسمبر 2004م) على الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس وجمهورية الهند، وفي أغسطس 2004م، وقع الطرفان اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي، تتضمن اتفاقهما على الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما. وفي هذا الاطار عقدت جولتان من المفاوضات بين الطرفين.
مع تركيا
سبق للمجلس الوزاري لمجلس التعاون أن وافق في دورته (91 يونيو 2004م) على إبرام اتفاقية اطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وتركيا تمهيداً للدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين. وتم الاتفاق على الصيغة النهائية لهذه الاتفاقية وتم توقيعها في مملكة البحرين أثناء زيارة معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي في 30 مايو 2005م، وفي هذا الإطار عقدت حتى الآن اربع جولات من المفاوضات بين الجانبين.
مع اليابان
بدأت الاتصالات مع الحكومة اليابانية لفتح حوار اقتصادي بين الجانبين بزيارة قام بها المنسق العام للمفاوضات إلى طوكيو في مارس 1986م. وعقدت الجولة الأولى من المحادثات الاستطلاعية بين الجانبين في طوكيو 1987 أعقبها ثلاث جولات أخرى، حيث عقدت الجولة الرابعة في الرياض في يناير 1995م. وتناولت الجولات مجالات تعاون تشمل الاستثمار والتجارة ونقل التقنية والتدريب والطاقة والمواصفات، وكان تناول هذه المواضيع يتم بشكل عام دون التوصل إلى اقتراحات محددة، حيث يتحاشى الجانب الياباني دوماً الدخول في أية التزامات معينة، إلاّ أنه في الجولة الأخيرة وبإصرار من دول المجلس وافق من حيث المبدأ على تشكيل فريق عمل للتجارة والاستثمار، على أن يتفق لاحقاً على كيفية تشكيله وبرنامج عمله، ولم يتم اتخاذ أي إجراء بشأن هذا الفريق حتى الآن.
بعد ذلك توقفت هذه الاتصالات، ولكن بعد أن لاحظ المسئولون في الحكومة اليابانية تطور العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والدول والمجموعات الأخرى، وتتويج هذه العلاقات بتوقيع اتفاقيات اطارية للتعاون الاقتصادي والدخول في مفاوضات لإقامة مناطق تجارة حرة بين دول المجلس وعدد من هذه الدول والمجموعات الدولية، وسعت اليابان إلى اللحاق بالركب، وبدأت اتصالاتها على أعلى المستويات مع دول المجلس مبدية رغبتها في إبرام اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة مع دول المجلس، وتعزيز وتطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع هذه الدول. وبناء على ذلك ورغبة من دول المجلس في تطوير علاقاتها المختلفة مع اليابان، تم الاتفاق على النظر في إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين، وتم عقد خمس جولات من المفاوضات للوصول إلى هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن.
رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»
سبق للمجلس الوزاري أن قرر في دورته الثامنة عشرة (مارس 1986م) الموافقة على إجراء اتصالات أولية مع بعض دول الشرق الأقصى، وعلى الأخص رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، وكوريا، وقرر المجلس الوزاري في دورته السادسة والستين، الموافقة على فتح حوارات اقتصادية مع الدول الواقعة في جنوب شرق آسيا. وزار المنسق العام للمفاوضات في فبراير 2000م مقر رابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» في إندونيسيا. وفي سبتمبر 2001م عقد اجتماع بين الجانبين تم فيه بحث سبل تطوير العلاقات. وعقد اجتماع وزاري بين الجانبين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2005م، واتفقا على تبادل الزيارات.
التعاون الاستراتيجي مع المجموعات الأخرى
عقدت عدة اجتماعات لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الامريكية، آخرها الاجتماع الخامس الذي عقد في نيويورك في سبتمبر 2015م، ويسبقه اجتماعات تحضيرية لكبار المسؤولين من الجانبين. ويتناول المنتدى عددا من المواضيع السياسية، حيث أصبح آلية موازية توفر الإطار السياسي لاجتماعات وزراء الدفاع في مجلس التعاون والولايات المتحدة، وأن اجتماعات منتدى التعاون الاستراتيجي أصبحت توفر منهجاً متعدد الأطراف (بين منظومة مجلس التعاون والولايات المتحدة)، يمثل الأسلوب الشامل والمتكامل الذي يتبعه الجانبان لمواجهة التحديات في المنطقة. وفي إطار منتدى التعاون الاستراتيجي تعقد عدة اجتماعات مشتركة بين الجانبين في المجال العسكري والمجال الأمني (مكافحة الارهاب، ومراقبة الحدود ومكافحة القرصنة)، والسياسي والاقتصادي. حيث تم الاتفاق في هذا الإطار على إنشاء مجموعة عمل مشتركة بين الجانبين للتحديات الإقليمية، تعنى بمجالات الصحة العامة، إدارة الموارد الطبيعية، والعلوم والتكنولوجيا، والإغاثة في الكوارث البيئية والإنسانية. وعقدت منتديات بين الجانبين منها المنتدى الحواري الثالث في الدوحة في يونيو 2015م، وناقش عددا من المواضيع مثل مقترح الولايات المتحدة بشأن «إعلان المبادئ التجارية لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي»، سلامة الأغذية، أفصل الممارسات الدولية لتسهيل التجارة، المبادئ الخاصة بالاستثمار الدولي، الجمارك، حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، المواصفات والمقاييس، حماية المستهلك. واتفق الجانبان على عقد لقاء مشترك لممثلي القطاع الخاص من الجانبين في الربع الأخير من عام 2016م.
مخرجات قمة كامب ديفيد
في 14 مايو 2015م، عقد في كامب ديفيد اجتماع بين ممثلي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون والرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعضاء حكومته، أكد فيه القادة على التزامهم بالشراكة الأمريكية الخليجية طويلة الأمد وتعهدوا بالاستمرار في تعزيز الروابط بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون، لبناء علاقات وثيقة في كافة المجالات لتعزيز أمن مجلس التعاون، للمضي قدما بمصالحهم المشتركة في المنطقة. ومنذ قمة كامب، أحرز مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية تقدما كبيرا فيما يخص متابعة ما تم الاتفاق عليه، فيما يخص مجموعات العمل المختلفة التي تم تشكيلها. وجرى تشكيل عدة مجموعات عمل منها:
* مجموعة العمل المشتركة الخليجية الأمريكية لمنظومة الدفاع الصاروخي.
* مجموعة عمل الإمداد الخليجي الأمريكي المشترك.
* مجموعة العمل الخليجية - الأمريكية المشتركة للتدريب والتمارين العسكرية.
* مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة للأمن البحري.
* مجموعة العمل الخليجية - الأمريكية المشتركة لعمليات القوات الخاصة.
* مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة لمكافحة الإرهاب.
* مجموعة عمل الأمن السيبراني الخليجية الأمريكية المشتركة.
* مجموعة العمل الخليجية الأمريكية المشتركة المتعلقة بإيران.
وتم العمل على هيكلة مجموعات العمل المشتركة الحالية، والاتفاق على آلية للمتابعة وتنفيذ مخرجات كامب ديفيد في اجتماعات لكبار المسؤولين عقدت في 9 - 10 يونيو 2015م، في الأمانة العامة، وفي 24 سبتمبر 2015م، نيويورك، وتم عقد اجتماع لكبار المسؤولين تم خلاله تقييم تقدم مجموعات العمل وإعداد تقرير عنها وعرض النتائج على الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الاستراتيجي في 30 سبتمبر 2015م. كما عقدت اجتماعات وزارية مشتركة في 3 أغسطس 2015م، الدوحة - قطر، و30 سبتمبر 2015م، نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية.
التعاون مع المملكة المتحدة
أقر الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة في اكتوبر 2014م، في دولة الكويت، خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة للفترة (2015-2018م)، كخارطة طريق للتعاون. وعقد اجتماع بين الجانبين في 2 يونيو 2015م، لمناقشة أوجه التعاون.
الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا
تنفيذاً لما تم خلال لقاء القمة بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وفخامة رئيس جمهورية فرنسا بتاريخ 5 مايو 2015م، أعدت الأمانة العامة مشروع خطة عمل للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية فرنسا للفترة من (2015-2018). ويجري حالياً التواصل مع الدول الأعضاء والجانب الفرنسي للتوصل إلى الصيغة النهائية للخطة، والتي تشمل التعاون في مجالات التكنولوجيا، والتدريب، والاستثمار المتبادل، والامن والدفاع.
الاتحاد الأوروبي
تم تأسيس المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين لعام 1988. وعقد المجلس الوزاري المشترك الدورة ال (24) للمجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في 24 مايو 2015م، في دولة قطر، حيث أكد وزراء الخارجية على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهم لتكون بمثابة أساسٍ متين وفعّال للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين، وتبادل الوزراء وجهات النظر حول الأولويات المشتركة فيما يتعلق بالوضع في المنطقة. كما عقد في سبتمبر 2015م، في نيويورك، اجتماع مع الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وعقدت لجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي اجتماعها ال 26 في بروكسل يوم الاثنين 4 مايو 2015م، حيث استعرض الاجتماع كافة الاجتماعات والأنشطة القائمة ضمن إطار اتفاقية التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. كما عقدت لجنة خبراء الحوار السياسي اجتماعها في مايو 2015م في بروكسل، حيث ناقش آخر التطورات في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي. وتم إنجاز عدد كبير من الفعاليات المشتركة في مجالات التعاون المالي والاقتصادي والنقدي، والتجارة، والصناعة، والاستثمار، والطاقة، والسلامة النووية، والكهرباء، والماء، والنقل، والبيئة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبراءات الاختراع وحماية الملكية الفكرية، والتعليم العالي والبحث العلمي، وغيرها، كما عقدت العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة بهدف تعزيز أواصر العلاقات والمصالح المتبادلة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
الحوار الاستراتيجي مع استراليا
وقعت مذكرة تفاهم للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وأستراليا في مارس 2011م على هامش الاجتماع الوزاري المشترك الأول للحوار الاستراتيجي في أبوظبي، وتم الاتفاق بين الجانبين على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون واستراليا (2013-2016) في مايو 2013، وتشمل الخطة التعاون في مجال التجارة والاستثمار، والتعاون والحوار في المجالين السياسي والأمني، والتعاون والحوار في مجال الزراعة، والتعليم.
الحوار الاستراتيجي مع اليابان
تم توقيع مذكرة تعاون للحوار الاستراتيجي في يناير 2012م، وتهدف مذكرة التعاون والحوار الاستراتيجي إلى تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون واليابان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي.
وفي 22 يناير 2015م، عقدت اللجنة المشتركة لكبار المسؤولين والمختصين بين مجلس التعاون واليابان اجتماعها، في مدينة طوكيو، وتضمنت الاجتماعات أربعة مجالات ذات أولوية للتعاون بين الجانبين تم الاتفاق عليها في خطة العمل من عام 2013م، ووزعت المجالات على أربع فرق عمل تشمل الحوار السياسي والتجارة والاستثمار ومجال الرعاية الصحية والزراعة.
الحوار الاستراتيجي مع كندا
عقد كبار المسؤولين بين مجلس التعاون وكندا اجتماعهم المشترك في 15 يونيو 2015م، في مدينة الدوحة، لمناقشة خطة العمل المشترك (2015-2018)، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتم الاتفاق على قبول خطة العمل بالصيغة التي أعدتها الأمانة العامة، وذلك تمهيداً لإقرارها في الاجتماع الوزاري المشترك القادم. وتغطي خطة العمل العديد من مجالات التعاون، حيث تشمل الحوار السياسي والامني، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة.
الحوار الاستراتيجي مع أوكرانيا
تم الاتفاق على الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم بين الأمانة العامة ووزارة خارجية أوكرانيا، ومن المقترح أن يتم التوقيع عليها في أوكرانيا خلال شهر يناير 2016م. وجرى التواصل مع الدول الأعضاء والجانب الاوكراني للتوصل إلى خطة عمل مشترك بين الجانبين، والتي أعدتها الأمانة العامة للفترة (2016م-2020م)، وتشمل التعاون في مجال الحوار السياسي، والتجارة والاستثمار.
الرئيس أوباما والزعماء الخليجيون اثناء قمة كامب ديفيد