رسّخ قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين يجتمعون غداً (الأربعاء)، في الرياض لعقد دورتهم السادسة والثلاثين من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة ورعايتهم وتوجيهاتهم، قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات مواطنيه، من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة التي أرسى قواعدها قادة دول المجلس منذ انعقاد الدورة الأولى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في 25 - 5 - 1981، وغرس مفهوم المواطنة الخليجية والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والاجتماعية والتعليمية والإعلامية والثقافية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها، ومن خلال هذا التقرير "الذي نشرته "وكالة الأنباء السعودية" (واس) تعرض الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. مجال الشؤون السياسية: قام قطاع الشؤون السياسية بالمجلس بمتابعة وتنفيذ القرارات والتوجيهات السياسية الصادرة عن مقام المجلس الأعلى ومقام المجلس الوزاري، والاجتماعات المشتركة مع الدول والمجموعات الدولية، للمواضيع التي تهم مجلس التعاون والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم مجلس التعاون. كما قام برصد التطورات الإقليمية والدولية وقرارات مجلس الأمن والجامعة العربية والمنظمات الدولية والإقليمية التي تهم مجلس التعاون. مجال الشؤون السياسية والمفاوضات: قام المجلس بتعزيز الشراكات الاستراتيجية الاقليمية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة والتكتلات السياسية منها المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجيبوتي، بعقد اجتماعات تنفيذاً لتوصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والدول الثلاث لمتابعة سير العمل المشترك وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقليمية. مجال العلاقات الاقتصادية والتجارية: وفي هذا الإطار بدأت الاتصالات اولاً مع الاتحاد الأوروبي، ومن ثم مع دول ومجموعات أخرى، ويمكن استعراض ما تم إنجازه لتحقيق التعاون الاقتصادي مع هذه الدول والمجموعات الدولية على النحو التالي: أولاً: المفاوضات مع الدول العربية: تم التوقيع في عام 2004 على اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس والجمهورية اللبنانية والسورية، كما أن هناك اتصالات جارية بين دول المجلس كمجموعة، وبعض الدول العربية الأخرى للنظر في الآلية المناسبة لتعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهذه الدول. ثانياً: مع الاتحاد الأوربي: اصدر المجلس الوزاري في دورته الخامسة والثلاثين (في حزيران/يونيو 1990) القرار الخاص بالدخول في مفاوضات تجارية رسمية مع الجماعة الأوروبية، وتفويض الفريق التفاوضي بفتح هذه المفاوضات وفق عدد من التوجيهات التي تم اعتمادها. ثالثاً: مع جهورية الصين الشعبية: وأفق المجلس الوزاري في دورته الثامنة والخمسين (في آذار (مارس) 1996)، على إعطاء الأولوية في المفاوضات والحوار الاقتصادي لكل من الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واليابان، والاعتراف المتزايد بأهمية الصين. وقبل ذلك، كان هناك اتصالات بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية بدأت في العام 1992، بعقد مؤتمر في بكين للقطاع الخاص من الجانبين تمت فيه مناقشة المواضيع المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والصناعي بين دول المجلس والصين، تلاه عدد من الزيارات المتبادلة بين المسئولين من الأمانة العامة للمجلس وجمهورية الصين. رابعاً: مع جمهورية باكستان: سبق للمجلس الوزاري لمجلس التعاون أن وافق في دورته (91 - حزيران/يونيو 2004) على النظر في إبرام اتفاق اطارية للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية باكستان تتضمن الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس وباكستان، وتم التوقيع على هذا الاتفاق في آب (أغسطس) 2004. وعقدت حتى الان جولتان من المفاوضات بين دول المجلس وجمهورية باكستان لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما، ويأمل الطرفان في الانتهاء من هذا الاتفاق والتوقيع عليه قريبا. خامساً: مع جمهورية الهند: سبق للمجلس الوزاري لمجلس التعاون أن وافق في دورته (89- كانون الأول/ديسمبر 2004) على الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس وجمهورية الهند، وفي آب 2004، وقع الطرفان اتفاق اطاري للتعاون الاقتصادي، تتضمن اتفاقهما على الدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما. وفي هذا الاطار، عقدت جولتان من المفاوضات بين دول المجلس وجمهورية الهند لإقامة منطقة تجارة حرة بينهما. وهناك رغبة بين الطرفين في الانتهاء من هذه المفاوضات والتوقيع على الاتفاق قريبا. سادساً: مع تركيا: سبق للمجلس الوزاري لمجلس التعاون أن وافق في دورته (91 - حزيران/يونيو 2004) على إبرام اتفاق اطاري للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس وجمهورية تركيا تمهيداً للدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، وفوض دولة الرئاسة والأمين العام بالتوقيع نيابة عن دول المجلس على الاتفاق الاطاري التي سيتم التوصل إليها بين الجانبين. وتم الاتفاق على الصيغة النهائية لهذا الاتفاق وتم توقيعه في مملكة البحرين أثناء زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية التركي في 30 أيار (مايو) 2005، وفي هذا الإطار، عقدت حتى الآن اربع جولات من المفاوضات بينهما، للتوصل الى اتفاق منطقة تجارة حرة بين الجانبين. سابعاً: مع دول الميركسور: سبق للمجلس الوزاري لمجلس التعاون أن قرر في دورته (89 - كانون الأول/ديسمبر 2003) تكليف المنسق العام للمفاوضات بإجراء اتصالات مع مجموعة الميركسور للنظر في فتح حوار اقتصادي معها، والنظر في وضع آلية لهذا الحوار عن طريق اتفاق اطاري للتعاون الاقتصادي في مختلف مجالاته بين دول المجلس وهذه المجموعة. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق بين الجانبين على الاتفاق الاطاري للتعاون الاقتصادي بين دول المجلس ومجموعة التجمع الاقتصادي لدول أميركا الجنوبية (الميركسور)، والتوقيع عليها في برازيليا يوم 9 أيار 2005، على هامش اجتماعات القمة العربية الأميركية الجنوبية، وفي هذا الاطار، عقدت حتى الآن جولتان من المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى اتفاق إقامة منطقة تجارة حرة بينهما. ثامناً: مع جمهورية سنغافورة: وافق المجلس الأعلى في دورته (26 كانون الأول/ديسمبر 2005) على تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي للفريق التفاوضي لدول المجلس بدراسة اتفاق التجارة الحرة الموقعة بالأحرف الأولى بين دولة قطروسنغافورة، وبدء التفاوض مع الجانب السنغافوري بهدف تحويل هذه الاتفاق إلى اتفاق جماعي بين مجلس التعاون وسنغافورة. بدأت المفاوضات بين الجانبين في كانون الثاني (يناير) 2007، وتم عقد أربع جولات أخرها في كانون الثاني 2008، وتم الانتهاء من المفاوضات. تم التوقيع النهائي على اتفاق التجارة الحرة بين دول المجلس وسنغافورة في الدوحة يوم 15 كانون الأول 2008، دخل الاتفاق حيز النفاذ في 1 نيسان 2015. مجال التعاون الاستراتيجي: عقدت اجتماعات عدة لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولاياتالمتحدة الاميركية، آخرها الاجتماع الخامس الذي عقد في نيويورك في أيلول 2015، ويسبقها اجتماعات تحضيرية لكبار المسؤولين من الجانبين. التعاون مع المملكة المتحدة: أقر الاجتماع الوزاري الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة في تشرين الأول 2014، في دولة الكويت، خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة للفترة (2015-2018)، كخارطة طريق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار، والطاقة والبيئة، والتعاون السياسي والأمني، والتعليم، والبحث العلمي، والثقافة والسياحة وتعزيز التواصل بين الشعوب. الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا: أعدت الأمانة العامة مشروع خطة عمل للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية فرنسا للفترة (2015-2018). ويجري حالياً التواصل مع الدول الأعضاء والجانب الفرنسي للتوصل إلى الصيغة النهائية للخطة، والتي تشمل التعاون مجالات التكنولوجيا، والتدريب، والاستثمار المتبادل، والامن والدفاع. الحوار الاستراتيجي مع استراليا: الاتفاق بين الجانبين على خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون واستراليا (2013-2016) في أيار 2013، وتشمل الخطة التعاون في مجال التجارة والاستثمار، والتعاون والحوار في المجالين السياسي والأمني، والتعاون والحوار في مجال الزراعة، والتعليم. الحوار الاستراتيجي مع اليابان: تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون واليابان في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والطاقة، والبيئة، والصحة، والثقافة، والتعليم والبحث العلمي. الحوار الاستراتيجي مع كندا: الاتفاق على قبول خطة العمل بالصيغة التي أعدتها الأمانة العامة، تمهيداً لإقرارها في الاجتماع الوزاري المشترك القادم. وتغطي خطة العمل العديد من مجالات التعاون، إذ تشمل الحوار السياسي والامني، والتجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والصحة. الحوار الاستراتيجي مع أوكرانيا: الاتفاق علي التعاون في مجال الحوار السياسي، والتجارة والاستثمار، والتعاون في مجال الطاقة، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي. وفيما يتعلق بالملكية الفكرية، قام مركز تدريب الملكية الفكرية بالإعداد والتحضير لعدد من ورش العمل مثل: استضافة ورشة عمل وطنية حول اتفاق "بيرن" لحماية المصنفات الأدبية والفنية واتفاق باريس لحماية الملكية الصناعية، والتي انعقدت مطلع العام 2015. كما تم التنسيق في مركز تدريب الملكية الفكرية مع منظمة "الويبو" ومكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون، والجهات المعنية بهذا المجال لتنفيذ عدد من البرامج والورش بمجالات مختلفة للملكية الفكرية، ما يغطي احتياجات المكاتب الوطنية للملكية الفكرية لدول المجلس، في شكل يتماشى مع الاتفاقات المعتمدة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في جنيف ومنظمة التجارة العالمية. انجازات قطاع الشؤون التشريعية والقانونية: أولت دول مجلس التعاون جل اهتمامها بالمجال التشريعي والقانوني تحقق الكثير من الإنجازات في هذا المجال من بينها جواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية.
