أكد مجلس الوزراء الفلسطيني موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، بتأييد فلسطين للمبادرة الفرنسية ودعمها لعقد مؤتمر دولي للسلام، ضمن أهداف واضحة وخطوات عملية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق سقف زمني ملزم، ونظام متابعة ورقابة وتحكيم. وشدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور رامي الحمد الله اليوم على أن معارضة إسرائيل للتحرك الفرنسي، وتشكيك رئيس الوزراء الإسرائيلي في حياد فرنسا، يهدف إلى إفشال المبادرة، وكل جهد دولي يرغم إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإرادة المجتمع الدولي، والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، وإلى كسب المزيد من الوقت لترسيخ احتلالها واستكمال مشروعها الاستيطاني ومخططها لتهويد المدينة المقدسة وضمها. وأدان المجلس إقدام قوات الاحتلال على هدم 10 مساكن في تجمع جبل البابا شرق بلدة العيزرية في القدس،وفق خطة للحكومة الإسرائيلية لتهجير 7000 فلسطيني وتجميعهم بعيداً عن مناطق سكناهم ضمن ما يسمى خطة E1، استمرارا لسياسة التهجير القسري والاقتلاع، ومخططات الاحتلال لتهويد مدينة القدس، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، التي تحرّم تهجير السكان قسراً من بيوتهم وقراهم. ودعا المجلس المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إلزام إسرائيل بوقف عمليات الهدم والتهجير القسري التي طالت قرابة 600 منشأة تاركةً أكثر من 800 فلسطيني بلا مأوى عام 2015.