طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية ، مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حماية الأمن والسلم الدوليين، مشددًا على أن قضية فلسطين هي قضية أمن وسلم دوليين بامتياز . ورحب وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي ، في بيان صحفي، اليوم ، بانعقاد أول جلسة، مغلقة، غير رسمية لمجلس الأمن تحت صيغة (Arria- Formula)، لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين . وأشار المالكي إلى أهمية انعقاد هذه الجلسة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الفلسطيني إلى كافة أشكال الانتهاكات والممارسات غير الشرعية، من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ومستوطنيها، بالإضافة إلى حرمان شعبنا من أبسط حقوقه، بما فيها الحماية . وشدد على أن هذا الاجتماع هو بداية التحرك في مجلس الأمن حتى إيجاد آليات عملية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني . وأكد وزير الخارجية أنه قد آن الأوان للمجتمع الدولي للتدخل، وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وأدواتها المتمثلة بجنودها ومستوطنيها، خاصة في ظل رفضها القيام بواجباتها كسلطة محتلة في حماية المدنيين، عملا بقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ اتفاقيات جنيف . وشدد على ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، والحصانة الممنوحة للاحتلال، وقال "إن عجز المجتمع الدولي عن مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ومنحهم الحصانة والإفلات من العقاب، وعدم توفير الحماية للشعب الفلسطيني، يشكل حافزا جديدا لاستمرار ارتكاب الجرائم ضد شعبنا الأعزل" .