استنكرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الحادث الإجرامي الذي وقع في أحد المساجد في منطقة نجران على يد من يحمل الفكر الداعشي الخارجي الذي راح ضحيته دماء معصومة مما يؤكد أن وراء هذا الفكر أيد خفية تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في بلادنا مؤكدة أن مخططاتهم ستبوء إن شاء الله بالفشل بفضل الله ثم بوقوفنا صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة لمحاربة هذا الفكر الخبيث، سائلة الله تعالى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان. جاء ذلك خلال الاجتماع السابع عشر الذي عقده المجلس الأعلى للقضاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، بمقر المجلس بالرياض. وأوضح معالي الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس استعرض في اجتماعه الذي عقد يومي الثلاثاء والأربعاء الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها الاطلاع على دراسة افتتاح عدد من الدوائر القضائية المتخصصة في عدد من المحاكم حيث وافق المجلس عليها وأوصى بإصدار قرار بهذا الشأن كما أقر المجلس حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى ، وأقر حركة توجيه (26) قاضياً من القضاة المعينين حديثاً إلى المحاكم وفق ما تقتضيه مصلحة العمل مما سيكون له الأثر على عمل تلك المحاكم وإنجاز أعمالها. وبين أن المجلس نظر في الطلبات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وترقية وإنهاء خدمة وغيرها من الطلبات وأصدر بشأنها القرارات اللازمة. وسأل معاليه الله تعالى أن يجعل ما توصل إليه أصحاب الفضيلة من قرارات ، تحقق المصلحة العامة وفق التطلعات وبما يحقق الطموح والتطوير للقضاء .