وأضاف: لا شك أن مهام هذه الهيئة ستركز على تنسيق الجهود الحكومية والخاصة لمعرفة حاجة سوق العمل وتحقيق التوظيف من خلال التعاون بين مختلف قطاعات التوظيف جنبا إلى جنب مع قطاع التعليم الذي سيكون مهتما بعملية التأهيل والتدريب حيث ستسهم إسهاماً بارزاً في تخفيف ما يعاني منه سوق العمل السعودي من معوقات تحد من استيعاب قوة العمل المحلية لمتطلبات السوق من موارد بشرية مؤهلة. ونوه بأن مسؤولية الهيئة ليست مجرد توظيف الباحثين عن العمل فحسب ، بل لتحقيق المواءمة بين تأهيل وتدريب وتطوير قدرات ومهارات السعوديين ليتمكنوا من ملء الشواغر في الوظائف الاختصاصية والمهنية مشيراً إلى أن الفرص الوظيفية التي يولدها الاقتصاد الوطني بحاجة إلى مثل هذه الهيئة لتوجيه هذه الفرص حتى يشغلها مواطنون مؤهلون للاستفادة القصوى من الموارد البشرية المحلية والارتقاء بإنتاجية قوة العمل المحلية وزيادة معدل مشاركتها في سوق العمل . كما بين صاحب الأعمال عبدالعزيز بن ناصر السريع من جانبه أن هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ستحقق بكل تأكيد بمشيئة الله من خلال عملها التنظيمي تحت مظلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية النتائج الإيجابية الملموسة في وقت قياسي -إن شاء الله- حيث سيتم حصر حجم حاجة سوق العمل للوظائف وشغرها بالأعداد اللازمة من أبناء الوطن المؤهلين فعليا للعمل . ونوه بأهمية هذه الهيئة التي جاء قرارها دليل على بعد نظر وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في الحرص على أبناء الوطن في مختلف المجالات ومنها إيجاد الفرص الوظيفية الملائمة لهم بما يتناسب مع خبراتهم العلمية، وبما يضمن لهم تأمين حياة كريمة توائم متطلبات التنمية وفق سياسات استراتيجية مدروسة يشارك في رسمها خبراء لهم المام بنشاط سوق العمل المحلي وحاجاته . وأكد أن الهيئة ستكون حلقة وصل بين الجهات الحكومية المختلفة وتلك التي في القطاع الخاص متوقعاً أن يكون للهيئة دور أكثر فاعلية في ربط مخرجات التعليم العالي مع قطاعات الدولة المختلفة واحتياجاتها ورابطا ممتازا بين مؤسسات القطاع الخاص بمعرفة لمعرفة نوعية احتياجاته . وأعتبر المستثمر في قطاع الإسكان والسياحة سعيد بن علي البسامي قرار مجلس الوزراء بإطلاق هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة تجسيداً حقيقياً لاحتياجات شباب وفتيات الوطن بدمج وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تسريع عجلة التوطين وإيجاد فرص وظيفية تضمن حياة هانئة لجميع فئات المجتمع . وأكد أن جهود الهيئة ستصب في التنسيق بين جميع الجهات بما يخدم المصلحة العامة للوطن التي تستلزم خفض نسبة البطالة والقضاء تدريجياً عليها وتأهيل الشباب لتجعلهم قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل في المملكة الذي يحتاج إلى ضخ المزيد من الكوادر الوطنية وإطلاق مجموعة من المشاريع والبرامج بالإضافة إلى أن تحسين وتطوير بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص سيسهم في زيادة معدلات التوطين في مختلف المنشآت في المدن السعودية .