وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، التفتيش القضائي بسرعة القيام بجولة متابعة قضائية شاملة, على 19 محكمة جزائية بمختلف مناطق المملكة . ويشارك في الجولة ,فريق قضائي متخصص ، يتكون من عشرة مفتشين قضائيين, وعددً من الموظفين الإداريين من منسوبي إدارة التفتيش القضائي . وثمن معالي رئيس التفتيش القضائي الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، لمعالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، هذه الخطوة المهمة التي تعد امتداداً لاهتمام معاليه ، إذ وجه معاليه برسم خطة هذه الجولة وتطبيقها عاجلاً . وتهدف الجولة إلى قياس عمل المحاكم ، ودراسة المعوقات العملية، وتحفيز العاملين لسرعة إنهاء قضايا السجناء، لما لها من الأولوية والخصوصية التي يتطلبها الواقع العملي القضائي . وتأتي هذه المتابعة إثر اكتمال منظومة التخصص القضائي المتعلق بالمحاكم الجزائية ، حيث صدرت قرارات المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ؛ لبدء مزاولة المحاكم الجزائية اختصاصها الجزائي ، ونقل الاختصاصات المدنية كافة إلى المحاكم العامة وفي المقابل نقل الاختصاصات الجزائية المتعلقة بقضايا القتل والقصاص من المحاكم العامة إلى المحاكم الجزائية .