رحبت بريطانيا بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي أدان تدهور أوضاع حقوق الإنسان في سوريا وشدد على ضرورة تقديم منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة. وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية توبياس الوود في بيان اليوم : إن "هذا القرار يدين استخدام البراميل المتفجرة، والأسلحة الكيماوية، والتجويع والأعمال السيئة الأخرى من أساليب الحرب والتعذيب، ويبعث برسالة واضحة من المجتمع الدولي إلى نظام الأسد والجماعات المتطرفة التي تنتهك حقوق الإنسان". وأوضح أن المملكة المتحدة ما تزال ملتزمة بتقديم المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا للمسائلة، وتدعم بشكل كامل، هدف اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا المستمر لجمع الأدلة ضد أولئك الذين يرتكبون هذه الجرائم البشعة". وأضاف " إن نظام الأسد اختار استخدام التخويف والعنف لقمع الاحتجاجات الديمقراطية والحريات الفردية، وظهر بعد أربع سنوات الأثر المدمر لهذا الخيار، فهناك أكثر من 22 ألف قتيل، و(12.2) مليون فرد في حاجة ماسة إلى المساعدة، إضافة إلى (7.6) مليون نازح داخلياً و ( 3.9) مليون لاجئ في المنطقة، ومازالت الأعمال المروعة ترتكب من قبل نظام يائس يتمسك بالسلطة مما أدى إلى استفادة الجماعات المتطرفة من عدم الاستقرار في البلاد".