وقعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بمقر الرئاسة . وجاء توقيع الاتفاقية خلال حفل أعد بهذه المناسبة، حيث مثل في مراسم التوقيع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار, فيما مثَّل الرئاسة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. وتضمنت الاتفاقية تعزيز التعاون البناء بين الجهتين واستثمار الدور الرائد للهيئة العامة للسياحة والآثار والرئاسة في إبراز خدمة الدولة رعاها الله للحجاج والمعتمرين والزوار. وبدئ الحفل المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز كلمة أوضح فيها أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز التعاون بين الهيئة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشيرًا إلى أن التعاون قائم ومستمر بين الجهتين، لاسيما فيما يتعلق بالمحافظة على القطع الأثرية والمقتنيات والتعاون في مجالات المتاحف والمعارض. وأثنى سموه على تعاون الرئاسة مع الهيئة في عدد من الأنشطة المهمة التي كانت في مقدمتها الحفاظ على الآثار أثناء العمل في مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين الحالية للحرم المكي الشريف من خلال التنسيق مع الهيئة في حفظ ونقل القطع الأثرية، إضافة إلى مشاركة الرئاسة في معرض روائع آثار المملكة العربية السعودية الذي نظمته الهيئة في عدد من المتاحف الأوروبية والأمريكية بمجموعة من القطع من أبرزها باب الكعبة الذي كان من أهم قطع المعرض التي كانت محط اهتمام الزوار. وأردف سموه قائلا : إن رسالة السياحة الوطنية تتفق مع مبدأ هذه البلاد القائم على العقيدة قبل كل شيء, وبتوجيهات القيادة الرشيدة نعمل لخدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الوطن والمواطنين وخدمة هذه البلاد الكريمة بلد الحرمين الشريفين ومهد الرسالة. وأشار سموه إلى أن الهيئة لا تعمل لخدمة الآثار لكونها مجرد آثار بل تعمل على خدمة الإسلام والهيئة وتعمل أيضاً مع شركائها في البرنامج الوطني لمواقع التاريخ الإسلامي على فتح مواقع التاريخ الإسلامي وتوفير المرشدين السياحيين والدعاة لإيصال المعلومة الصحيحة والعقيدة الصافية والممارسة السليمة. وأكد أن الاتفاقية سيكون لها دور مهم في دعم البرامج والمشروعات والأنشطة التي تضمنتها مسارات المشروع الكبير "مشروع الملك عبد الله للعناية بالتراث الحضاري للمملكة" الذي أقره خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، ويضم أكثر من 71 مشروعاً في مجال الآثار والتراث العمراني، والمتاحف، والحرف والصناعات اليدوية، إلى جانب المشروعات الأخرى الكبرى التي يجري العمل على تنفيذها من قبل شركاء الهيئة من مؤسسات الدولة ذات العلاقة . ونوه سموه بجهود الدولة رعاها الله واهتمامها الكبير بمكةالمكرمة والمدينة المنورة من خلال عدد من القرارات والأوامر التي توجت مؤخراً بمشروع الملك عبدالله بن عبد العزير للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، ومن أهم مساراته مشروعات حماية مواقع التاريخ الإسلامي، واعتماد نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، وحرصها في الحفاظ على آثار الحرم المكي الشريف أثناء توسعة خادم الحرمين الشريفين الحالية من خلال التنسيق مع الهيئة في حفظ ونقل القطع الأثرية التي يتم العثور عليها أثناء أعمال التوسعة . // يتبع // 18:20 ت م تغريد