وقعت المملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية اليوم بالرباط مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في مجال تعزيز القدرات التنموية لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء. وقع المذكرة وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي. وتتوخى هذه المذكرة وضع الخبرات والتجارب المغربية في مجال السياسات العمومية رهن إشارة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء في إطار رؤية المغرب لمفهوم التعاون جنوب جنوب. وأشاد الدكتور أحمد محمد علي في كلمة خلال توقيع المذكرة بالعلاقات الممتازة القائمة بين البنك الإسلامي للتنمية والمغرب مؤكداً أن المؤسسة المالية الإسلامية تولي اهتمامًا مستمراً بتمويل المشاريع المغربية ذات الطابع الانمائي والاقتصادي والاجتماعي. وأشار إلى أهمية التعاون بين الطرفين فيما يخص نقل الخبرات المغربية إلى الدول الأفريقية الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في المجالات التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان. وقال الدكتور أحمد إن هذه المذكرة ستسمح بتفعيل التعاون القائم لنقل التقانة والمعرفة من المغرب إلى عدد من الدول الأفريقية في عدد من المجالات وخاصة السدود والصحة والتعليم مشيراً إلى أن رسالة البنك الإسلامي للتنمية تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن بين الدول الإسلامية. من جانبه نوه وزير الاقتصاد والمالية المغربي بالعناية الخاصة التي يوليها البنك الإسلامي للتنمية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية مؤكداً أهمية توقيع مذكرة التفاهم بشأن تعزيز القدرات التنموية لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي تعد إطاراً عاماً للتعاون بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمغرب لبناء شراكة إستراتيجية قصد دعم القدرات التنموية لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء من خلال إفادتها بأفضل الممارسات في مجال التنمية بالمغرب وإشراك القطاعين العام والخاص المغربي في تنفيذ البرامج الإنمائية الممولة من طرف البنك في هذه البلدان التي يوليها المغرب عناية خاصة. تجدر الإشارة إلى أن المجموع التراكمي للتمويلات التي قدمها البنك الإسلامي للتنمية للمغرب قد فاق 15 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2007 و 2014م، حيث شملت التمويلات قطاعات حيوية خاصة الكهرباء والماء وشبكة الطرق والربط عبر خطوط السكة الحديدية.