انطلقت اليوم بمدينة الدار البيضاء المغربية، أعمال مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية بافريقيا، لمناقشة عدد من المواضيع التي تهم نشاط المصرف ومنجزاته في الفترة ما بين مارس وحتى نهاية مايو من السنة الحالية. وأكد معالي وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد بهذه المناسبة، أن رفع المصرف لحجم تعهداته لفائدة بلدان القارة الإفريقية إلى 6ر1 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة، سيساهم في مواكبة الجهود الإنمائية لهذه الدول وترسيخ روح التضامن العربي الإفريقي، عبر توفير القروض المباشرة والتسهيلات الائتمانية لتمويل مشاريعه، ودعم الشراكة بينه وبين القطاع العام وتمويل المشاريع العربية الإفريقية المشتركة، وتوسيع عمليات تمويل الصادرات العربية إلى الدول الإفريقية. وذكر بوسعيد أنه تم رصد 53 في المائة من مجموع تمويلات المصرف برسم سنة 2013 لدعم قطاع البنى الأساسية، و41 في المائة لدعم القطاع الزراعي والقطاع الاجتماعي في الدول الإفريقية، مشيرا إلى الزيادة في حجم التدفقات الإيجابية لصالح الدول الإفريقية من خلال الرفع من حجم السحوبات في سنة 2013 إلى130 مليون دولار. من جهته، أوضح معالي رئيس مجلس إدارة المصرف، يوسف بن إبراهيم البسام، أن المصرف نجح في تنفيذ برنامجه لسنة 2013 بصفة كاملة، حيث جرت الموافقة على منح 22 قرضًا بقيمة 192 مليون دولار بشروط جد ميسرة لتمويل مشروعات تنموية بإفريقيا، وتخصيص 8 ملايين دولار في إطار الدعم التقني لتمويل 33 عملية أخرى. وفي مجال تمويل الصادرات العربية إلى الدول الإفريقية، ذكر البسام أن المصرف، وبتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واصل تمويله لعمليات تصدير المنتجات العربية نحو الأسواق الإفريقية، علاوة على عقد اتفاقيتين مع مصرفين مصري وآخر مغربي تم بموجبهما تقديم خطي تمويل بقيمة 10 ملايين دولار لكلا البنكين. وستستمر أعمال مجلس إدارة المصرف على مدى ثلاثة أيام، سيتم خلالها تقديم عدد من التقارير الخاصة بالمصرف، واستعراض مجمل العمليات التي سيقوم بها من أجل تمويل ودعم مجموعة من المشاريع التنموية بالقارة الإفريقية.
