أعلن البنك الإسلامي للتنمية توقيع رئيس البنك أحمد محمد علي أمس الأول مذكرة التفاهم الخاصة بالشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الإسلامي والمغرب بتكلفة إجمالية قدرها 2.4 مليار دولار. وقال البنك الذي يتخذ من جدة غرب السعودية مقرا له أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين في المغرب ستغطي الفترة الممتدة بين 2013 و 2016، مشيرا إلى أن التعاون بين الطرفين سيركز في إطار هذه الشراكة على أربعة محاور أساسية هي تعزيز التنافسية التجارية، وتعزيز التنمية الريفية المندمجة، وتطوير القطاع الخاص، والإفادة من الخبرات المغربية لتعزيز التنمية في بقية الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الإفريقية جنوب الصحراء. ويدخل في نطاق هذه الشراكة اتفاقيتا تمويل تم توقيعهما بين حكومة المغرب والبنك الإسلامي للتنمية، يقوم البنك بموجب الاتفاقية الأولى تقديم مبلغ 80 مليون دولار، للمساهمة في مشروع تطوير إنتاج الزيتون ومشتقاته لصغار الفلاحين المغاربة، ويقوم بموجب الاتفاقية الثانية تقديم مبلغ 140 مليون دولار للمساهمة في مشروع تزويد منطقتي أغادير واشتوكة آيت باها بالماء الصالح للشرب. يذكر أن حجم التمويلات المعتمدة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لصالح المملكة المغربية حتى نهاية عام 2012 قد تجاوز مبلغ 5 مليارات دولار، شملت المساهمة في معظم قطاعات التنمية الأساسية. ووقع المذكرة عن الجانب المغربي وزير الاقتصاد والمالية محافظ البنك الإسلامي للتنمية عن المملكة المغربية محمد بوسعيد.