ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع الحكومة المغربية والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة (الفاو) ووكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال خلال الفترة من 28 - 29 نوفمبر الحالي فعاليات الملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي والمعرض المصاحب له في العاصمة المغربية الدار البيضاء ، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من القطاعات الاقتصادية. وتكمن أهمية الملتقى في الاستفادة من الفرص المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم المغاربة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار. وسيركز الملتقى على بحث تعزيز فرص آفاق الاستثمار الشراكة الخليجية المغربية في عدد من القطاعات كالزراعة والأمن الغذائي ، والصناعة ، والسياحة ، والعقار , والموارد البشرية إلى جانب البحث العلمي ، والابتكار والتدريب والمواصلات والنقل والسكك الحديدية ، والطاقة والمعادن ، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وتعزيز التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات والمغربيات. وفي ذات السياق ، أكدت ورقة عمل أعدتها الأمانة العامة للاتحاد أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية بعد أن باتت المغرب تشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين خاصة في قطاع العقار والسياحة ، مستفيدين من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المغرب لدعم الاستثمار في قطاع الزراعة ، والسياحة ، والعقار ، والبناء والتشييد. وتضمنت تلك الورقة الانفتاح على العالم الخارجي ، وتنويع وتوسيع دائرة العلاقات الاقتصادية ، والتخفيض والإعفاء الضريبي في قطاعات العقار والتصنيع ، والسياحة ، وضمان حق تملك العقار للأجانب ، وحق الاستثمار للأجانب دون وسيط ، إلى جانب سعي المغرب لإقامة مناطق صناعية واقتصادية مناطق حرة وإنشاء مدن سكنية جديدة ، إضافة إلى اهتمامها بتطوير البنية التحتية . وأوضحت ورقة العمل أن التبادل التجاري بين دول المجلس والمغرب يعد محدود نسبيا مقارنة بالأشكال الأخرى من التعاون حيث لم تتجاوز ال 3.5 مليارات دولار عام 2012 ، أكثر من 90% منها يعود لتبادل السعودية مع المغرب. // يتبع // 21:17 ت م تغريد