أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة استمرار سلطات الاحتلال في تنظيم وتشجيع اقتحامات المستوطنين والجنود للمسجد الأقصى ، وفرض الحصار على المسجد ومنع المصلين المسلمين من الدخول إليه. وحذّرت الوزارة من التعامل مع التقسيم الزماني الحاصل للمسجد الأقصى كأمر واقع مسلّم به محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات وتداعياتها، عادة إياها دعوات إسرائيلية مدروسة وممنهجة لإدخال المنطقة في الحرب الدينية والطائفية، ومحاولة مكشوفة من قبل الحكومة الإسرائيلية لإخفاء احتلالها الاستيطاني لأرض دولة فلسطين. وطالبت الدول كافة والأمم المتحدة ومؤسساتها لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه ومؤسساته خاصة حقه في السيادة على أرض وطنه وفي حرية العبادة والوصول إلى المقدسات بحرية وباتخاذ الاجراءات التي ينص عليها القانون الدولي واتفاقيات جنيف لإلزام اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.