بدأت في العاصمة التونسية اليوم أعمال المؤتمر الدولي للاستثمار بحضور رؤساء وزراء المغرب والجزائر وفرنسا وممثلين لثلاثين دولة ومنظمات إقليمية ودولية وعشرات المؤسسات الخاصة . وأكد رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة في كلمة خلال الافتتاح أن بلاده تتطلع من خلال المؤتمر إلى البحث عن شراكات جديدة متميزة ومستديمة ومربحة للجميع وإلى استرجاع ثقة الشركاء الاقتصاديين و المستثمرين الأجانب . واستعرض جمعة الخطوات التي اتخذتها حكومته منذ تسلمها مقاليد السلطة من أجل ضمان مناخ جيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وسعيا إلى إرسال العديد من الإشارات لشركاءها حول سلامة المناخ الاستثماري في تونس بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الفعالة لطمأنة الدول على مستقبل تونس . وتطرق إلى التحديات التي تواجهها بلاده وفي مقدمتها الإرهاب و التأثيرات الإقليمية وخاصة الأوضاع في ليبيا على الاستقرار في تونس ، داعيًا المجتمع الدولي إلى العمل من أجل إعادة الاستقرار إلى ليبيا لما فيه خير للمنطقة أكملها . ودعا رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في كلمته المؤسسات المالية الدولية وقطاعات الاعمال في العالم إلى مساندة تونس خلال مرحلة الانتقال الديمقراطي والاستثمار فيها . وأكد وقوف بلاده إلى جانب تونس ومساندتها في مسارها الانتقالي وهو ما ترجمته المؤسسات الفرنسية على أرض الواقع من خلال الاستمرار في إنشاء مواطن شغل ودعم الاقتصاد التونسي . كما دعا رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إلى ضرورة المساهمة بفعالية في إعادة بعث التنمية الاقتصادية بتونس ، مؤكدًا مواصلة بلاده دعمها وتعاونها مع تونس في جميع المجالات خاصة منها السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية . فيما حث رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران على دعم تونس سياسيًا واقتصاديًا وماليًا من أجل نجاح تجربتها الديمقراطية وتقوية أمنها واستقرارها . وأضاف أن تونس تمكنت عبر التوافق من تجاوز مرحلة حرجة والحفاظ على استقرارها وأمنها الداخلي ، مضيفًا أن ذلك يستوجب دعم هذا البد من أجل توطيد وتعزيز أمنه واستقراره وتنميته . وتقدم الحكومة التونسية للمستثمرين خلال هذا المؤتمر20 مشروعًا استثماريًا بقيمة خمسة مليارات دينار تونسي في العديد من المجالات منها التقنيات الحديثة والطاقات البديلة والصناعة والسياحة والتجارة .