وزير الخارجية التونسي: العلاقات مع السعودية لا يمكن أن تكون إلا قوية وأخوية

نوّه وزير الخارجية في الحكومة التونسية الجديدة رفيق عبدالسلام بالمكانة الإقليمية والدولية المؤثرة للمملكة، وقال في حديث صحافي أمس: «المملكة العربية السعودية دولة كبيرة ومؤثرة في المنطقة والعالم».
وأعرب عن ثقته في شأن مستقبل العلاقات بين المملكة وتونس قائلاً: «لا يمكن أن تكون العلاقات السعودية - التونسية إلا قوية وأخوية ومتينة مثلما كانت دائماً متجذرة في التاريخ». وأضاف: «العلاقات بين المملكة وتونس عميقة من كل الجوانب الاقتصادية والثقافية والحضارية والتاريخية، وسنسعى إلى دعم هذه العلاقات وتطويرها بما فيه خير بلدينا وشعبينا».
يذكر أن المجلس الوطني التأسيسي في تونس منح الثقة للحكومة التي عرضها رئيس الوزراء الأمين العام لحزب النهضة الإسلامي حمادي الجبالي الذي استقبل أمس السيناتور الأميركي جوزف ليبرمان الذي يزور تونس. وتضم هذه الحكومة المنبثقة من أول انتخابات تشريعية حرة في البلاد 41 عضواً (29 وزيراً و12 مساعد وزير) و4 مستشارين بصفة وزراء معتمدين لدى رئيس الحكومة. وحافظت فيها حركة النهضة على الوزارات الرئيسية، باستثناء وزارة الدفاع التي احتفظ بها عبدالكريم الزبيدي الذي تولى الوزارة ذاتها في الحكومة التونسية السابقة. وتوزعت بقية الحقائب على أعضاء من الحزبين المتحالفين مع حركة النهضة، حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل الديموقراطي من أجل العمل والحريات، وعدد من المستقلين.
ويعد تصريح وزير الخارجية التونسي الجديد رفيق عبدالسلام إشارة إلى تميز العلاقات السعودية - التونسية التي تشهد تطوراً إيجابياً على كافة المستويات، خصوصاً في المجال التجاري والشراكة الاقتصادية بينهما، ويتم تشجيع القطاع الخاص للإسهام في هذه الحركة التي تجسدت في ارتفاع حجم الاستثمار السعودي ومشاريع الشراكة في تونس في قطاعات السياحة والعقار والصناعة والخدمات، وغيرها كثير، ما جعل الاستثمارات السعودية من أبرز الاستثمارات العربية في تونس، وهو ما يعكس ثقة المستثمر السعودي في مناخ الأعمال في تونس. وهناك كثير من الاتفاقات بين المملكة وتونس في مجالات استثمارية مشتركة، إذ يصل حجم التبادل التجاري بينهما إلى 780 مليون ريال وحجم الاستثمارات السعودية - التونسية المشتركة المرخصة نحو 45 مليون دولار، كما بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين والمقامة في المملكة نحو 21 مشروعاً منها 5 مشاريع صناعية و16 مشروعاً خدمياً بكلفة إجمالية بلغت نحو 45,3 مليون دولار حصة الشريك السعودي منها نحو 47 في المئة.
وتعد السعودية من أوائل البلدان العربية التي استثمرت في تونس وتتميز العلاقات القائمة بينهما بالتعاون المشترك والعلاقات الثنائية المضطردة في المجالات كافة.