إقرار مبادرة يمنية لحل الأزمة بين السلطات والحوثيين

أقر لقاء يمني موسع برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي، مبادرة لحل الأزمة التي نشبت مؤخراً بين السلطات اليمنية وجماعة الحوثي على إثر تطبيق حكومة الوفاق قرارا بشأن رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وتتضمن المبادرة التي تلاها خلال اللقاء رئيس اللجنة، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ثمانية بنود، نصت أبرزها على تشكيل حكومة وحدة وطنية يتم تشكيلها بالتشاور مع المكونات السياسية في البلاد وقيام الرئيس هادي خلال أسبوع بتكليف من يشكلها.
كما نصت المبادرة على إصدار الرئيس هادي قرار بإعادة النظر في الكلفة المضافة على السعر الدولي بما يؤدي إلى تخفيض سعر كل من مادتي الديزل والبترول بقيمة 500 ريال يمني.
وشددت المبادرة في بنودها على التزام المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة والأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بتبني سياسة إعلامية وخطاب إعلامي بناء وإيجابي وداعم للعملية السياسية بشكل عام ولمخرجات الحوار الوطني بشكل خاص.
وأكدت على ضرورة التزام جميع المكونات والفعاليات السياسية بنبذ ورفض العنف والتطرف والأعمال المخلة بأمن واستقرار البلاد بدءاً بإزالة أسباب التوتر المتمثلة في التجمعات المحيطة بالعاصمة وداخلها من خلال إزالة المخيمات وفض الاعتصامات واستكمال بسط سيطرة الدولة على محافظة عمران ووقف المواجهات المسلحة في محافظة الجوف وبسط سيطرة الدولة على كافة أراضيها.
ودعت المبادرة جماعة الحوثي وأنصار الله للمشاركة في الحل الوطني تجسيداً للشراكة الوطنية وحفاظاً على أمن واستقرار ووحدة اليمن من خلال تنفيذ ما عليه من التزامات في هذا الاتفاق وخاصة في الفقرات السادسة والسابعة من هذه المبادرة.