وافق مجلس الوزراء الياباني برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبى اليوم على السماح للقوات العسكرية باستخدام القوة على نطاق أوسع في الخارج، ما يمثل تعديلا كبيرا للسياسيات الأمنية للبلاد . وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وشريكه في الائتلاف حزب نيو كوميتو قد وافقا في وقت سابق من اليوم على أنه يجب السماح للجيش بالدفاع عن الدول الحليفة لليابان إذا تعرضت لهجوم، الا انه بعد موافقة مجلس الوزراء على هذه التعديلات فانه يلزم مراجعة قانونية من قبل البرلمان. ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن نائب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي ماساهيكو كومورا القول إنه يأمل في أن يشارك الجيش في إجراءات الأمن الجماعي للأمم المتحدة في المستقبل . مما يذكر ان المادة التاسعة من الدستور الياباني تحظر استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية الا فى حالة "الدفاع الذاتى", فيما دفع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى بقوة لادخال هذه التعديلات بحجة ان اليابان تحتاج إلى التكيف مع البيئة الأمنية المتغيرة فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.