ابدى البنك المركزي التونسي انشغاله من بروز مؤشرات على عودة التضخم بعد فترة من الانفراج النسبي. وكشف البنك في بيان لمجلس ادارته عن مواصلة مؤشر الاسعار في شهر مايو 2014 ارتفاعه للشهر الثاني على التوالي ليبلغ 4ر5 % بحساب الانزلاق السنوى مقابل 2ر5 % في الشهر السابق نتيجة تسارع أسعار المواد الغذائية والمواد المعملية والخدمات. وجدد المجلس قلقه تجاه القطاع الخارجي نظراً لاستمرار توسع العجز الجارى الذي بلغ 6ر4 % من الناتج المحلي الاجمالي خلال الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2014 مقابل 9ر3 % خلال نفس الفترة من سنة 2013. ويرجع هذا التوسع خاصة إلى تواصل تدهور عجز المبادلات التجارية مع الخارج لا سيما بالنسبة للطاقة والمواد الغذائية بالرغم من التراجع الطفيف لواردات هذه الاخيرة مما أدى في ظل تقلص المداخيل بعنوان الاستثمار الاجنبي إلى تواصل الضغوط على الموجودات الصافية من العملة لتبلغ 555ر10 مليون دينار أوما يعادل 94 يوم توريد بتاريخ 24 يونيو الحالي مقابل 106 أيام في نهاية سنة 2013. كما سجل المجلس على مستوى النشاط في القطاع المصرفي تحسنا في نسق الايداعات خلال الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2014 بنسبة 7ر2 % مقابل 2ر1 % خلال نفس الفترة العام الماضي رافقه ارتفاع في نسق تطور التمويلات الممنوحة للاقتصاد خلال نفس الفترة 8ر3 % مقابل 3 % قبل سنة. وفي ما يتعلق باخر التطورات النقدية لاحظ المجلس في بيانه ارتفاع حاجيات البنوك للسيولة بنسق سريع خلال شهر يونيو الحالي وهو ما أدى إلى تدخل البنك المركزى لتعديل السيولة في حدود 6ر5 مليارات دينار إلى غاية 24 من نفس الشهر مقابل 3ر5 مليارات دينار في شهر مايو المنقضي. // يتبع // 18:56 ت م تغريد