أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم أن الحكومة النيجيرية وحركة بوكو حرام مسؤولان عن الصراع المسلح الذي أدى لمقتل أكثر من 1500 شخص معظمهم من المدنيين خلال الثلاثة أشهر الماضية. وقالت منظمة العفو المعنية بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في تقريرها إن سكان شمال شرق نيجيريا كانوا ضحايا هجمات بوكو حرام إضافة إلى الهجمات الانتقامية العشوائية لقوات الأمن النيجيرية. وقال مدير إدارة البحث والدعم نيتسانتى بيلاى إن المنظمة ومنذ بداية هذا العام رصدت تدهورًا ملحوظًا في الموقف شمل عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وهجمات تستهدف المدنيين وجرائم أخرى تنتهك القانون الدولي ترتكب على نطاق واسع. وأشارت المنظمة إلى أن القمع الوحشي من قبل قوات الأمن النيجيرية بعد أن أفرجت بوكو حرام عن عدة مئات من المحتجزين في ميدوجورى عاصمة ولاية بورنو كان بمثابة نقطة تحول في الصراع. وقالت المنظمة عقب إجراء حوارات مع سكان ومحامين وحقوقيين وأطقم عمل بمستشفى في المدينة عقب الهجوم إن الجيش عقب أن استعادة السيطرة ،نفذ عمليات إعدام لأكثر من 600 خارج نطاق القضاء ومعظمهم غير مسلحين وأعاد اعتقال محتجزين سابقين. كما اطلعت المنظمة على صور للقمر الاصطناعي تظهر ثلاث مقابر جماعية محتملة في أحد المناطق في ميدوجورى. وأضاف بيلاي " إن نطاق الأعمال الوحشية التي تنفذها حركة بوكو حرام صادمة للغاية وتوجد مناخ من الخوف وعدم الأمان لكن لا يمكن استخدام ذلك لتبرير وحشية الرد من جانب القوات الأمنية النيجيرية " . يذكر أنه منذ عام 2009م قتل أكثر من 6000 شخص في أعمال عنف في نيجيريا .