نوه معالي مدير الجامعة الإسلامية بالمدينةالمنورة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند باختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ، ليكون وليًا لولي العهد، مع استمراره في منصبه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء، وأن يُبَايع وليًا للعهد في حال خلو ولاية العهد، ويُبَايع ملكًا للبلاد في حال خلو منصبي الملك وولي العهد في وقت واحد. وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة :إن تعيين الولايات من صلاحيات ولي الأمر، فهو من يختار لها الأَكْفَاء الأمناء، ويعيِّنهم فيها، قال الله تعالى:{ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}موضحاً أن الأمانات هي الولايات، والمناصب في الدولة، جعلها الله أمانة في حق ولي الأمر، وأداؤها: اختيار الكفء الأمين لها، وكما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وخلفاؤه وولاة أمور المسلمين من بعدهم يختارون للمناصب من يصلح لها، ويقوم بها على الوجه المشروع. وأضاف يقول : إن اختيار صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز وليًا لولي العهد برغبة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ومن سمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظهما الله - وتأييد هذه الرغبة من أغلبية أعضاء هيئة البيعة يؤكد ما تأسست عليه المملكة العربية السعودية القائمة على شرع الله، المعتصمة بحبل الله المتين، الحريصة على حفظ هذا الكيان الكبير في رفع راية الشرع ووحدة الوطن ولحمة المجتمع. وأكد معاليه أن المولى عزوجل وهب ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين - أدام الله عزه وحفظه- حكمة وبُعد نظروحُسن إدارةٍ وتدبيرٍ وتخطيطٍ حاضراً ومستقبلاً خدمةً لدين الله، وقياماً على مصالح الأمة بلاداً وعباداً، فكان صنع هذا القرار التاريخي في مناخ من التفاهم والتعاون والشورى انطلاقًا من الأحكام الشرعية التي استقر عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودية. // يتبع // 18:52 ت م تغريد