طالب الرئيس المصري المستشار عدلي منصور بإرسال تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، الوارد من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى وزير العدل. وقال المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي في تصريح صحفي : "إن الرئيس عدلي منصور طلب من وزير العدل ندب قاضٍ للتحقيق؛ بناءً على التوصية الواردة بالتقرير بفتح تحقيق قضائي مُستقل في كل الأحداث التي تزامنت مع اعتصام رابعة العدوية، والتي صاحبت عملية فضه وإخلائه من قِبل قوات الأمن ، إضافةً إلى الأحداث التي وقعت في المحافظات المصرية المُختلفة نتيجة لذلك" .