قرَّر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، مدّ حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لمدة شهرين، اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً، من يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2013. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي: "هذا القرار يأتي ارتباطاً بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء".
وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً، برئاسة رئيس المجلس الدكتور حازم الببلاوي؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، التي كان من المرجح أن تتطرَّق إلى تمديد حالة الطوارئ في البلاد.
وكان من المقرر أن يستعرض مجلس الوزراء الأوضاع الأمنية خلال الفترة الماضية والفترة المقبلة، وسير العملية السياسية وخارطة الطريق.
وجاء هذا الاجتماع في ظلّ التفجيرات المتلاحقة في سيناء واستهداف رجال الأمن.
وفرضت الحكومة حالة الطوارئ لمدة شهر بالتزامن مع عملية فضِّ اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، في ميداني رابعة العدوية بالقاهرة، والنهضة بمحافظة الجيزة.
وسقط خلال تلك العمليات المئات من القتلى والجرحى من المعتصمين وقوات الأمن.
وقتل ستة جنود مصريين وأصيب 17 الأربعاء في تفجير سيارتين مفخختين أمام مقر الاستخبارات الحربية في مدينة رفح شمال سيناء.