مستشار الرئيس المصري : إقرار قانون تنظيم الانتخابات يمهد الطريق للمرحلة الثانية من خارطة الطريق

أكد مستشار الرئيس المصري الانتقالي للشؤون القانونية والدستورية علي عوض صالح أن إقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية يمهد الطريق للمرحلة الثانية من خارطة الطريق وهي إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية البدء في إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بفتح باب الترشح والسير في هذه الإجراءات حتى إتمامها بإعلان المرشح الفائز في هذه الانتخابات للسير بعد ذلك في الاستحقاق الأخير في الدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد .
وقال عوض في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن "قانون الانتخابات الرئاسية طرح للحوار المجتمعي وخاصة المادة (7) الخاصة بتحصين قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وكان هناك فريقان مع وضد، لكننا رأينا أن ظروف البلد لا تحتمل الطعن ووجدنا أن الأفضل هو تحصين قرارات اللجنة" .
وأضاف أن رئاسة الجمهورية ارتأت عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة .
كما أوضح أن "مؤسسة الرئاسة تضع القوانين دون النظر لأسماء سواء كانت خاصة برؤساء سابقين أو مرشحين مقبلين" .
ولفت الانتباه إلى أن القانون قبل إقراره تم عرضه على القوى السياسية والشعبية والاتحادات والنقابات وغيرها من طوائف المجتمع لاستطلاع رأيها في مشروع القانون وبداء مقترحاتها بالإضافة إلى العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة التزاما بحكم المادة 190 من الدستور، والحصول على موافقة مجلس الوزراء باعتباره الجهة المختصة دستوريا بإعداد مشروعات القوانين والاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة .