الرئيس المصري يصدرُ قراراً بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

صدر الرئيس المصري عدلي منصور اليوم السبت قراراً بقانون لتنظيم الانتخابات الرئاسية، تمهيداً لبدء فعاليات السباق الرئاسي.
وقال علي عوض مستشار الرئيس المصري للشؤون الدستورية، ، في بيان ألقاه من قصر الاتحادية اليوم السبت ، إن الرئيس المؤقت عدلي منصور، أصدر قراراً جمهورياً رقم 22 لسنة 2014 بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومن ثم تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية الإجراءات الفعلية للانتخابات كما أبقى القانون على تحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها وفقا لرأى المحكمة الدستورية.
وأضاف أن مواد قانون الانتخابات الرئاسية بلغت 60 مادة مكونة من سبعة فصول، وحدد القانون ستة شروط للترشح للرئاسة منها أن يكون المترشح للرئاسة حاصلاً على مؤهل دراسي عالي وحاملا للجنسية المصرية ولا يقل عمرة عن 40 عاماً، ويجب ان يسدد مرشحي الرئاسة 20 ألف جنيه كرسوم للترشح.
وأكد عوض أنه يجوز الطعن على الانتخابات الرئاسية خلال يومين من إعادتها والبت خلال أسبوع.
وأشار إلى ثلاثة شروط اقترحتها القوي السياسية وأقرتها الرئاسية وهي "أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ وألا يكون قد حكم عليه في جناية تمس الشرف وأن كان قد رد إليه اعتباره وألا يكون بمرض ذهني يؤثر على أدائه"، مضيفاً أنه يجب أن يؤيد المترشح 25 ألف مواطن لهم حق التصويت في 15 محافظة على الاقل بواقع الف مواطن في محافظة واحدة.