فيما أوشكت مؤسسة الرئاسة على الانتهاء من دراسة المقترحات على مشروع القانون، أكد علي عوض مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الدستورية، أن جميع المقترحات التي تلقتها مؤسسة الرئاسة بشأن المشروع المبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية ستتم دراستها بدقة وعناية، تمهيدا لإصدار القانون 16 أو 17 فبراير الجاري. وقال عوض ل «عكاظ»، إنه سيجتمع باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية خلال أيام لمناقشة المقترحات المقدمة وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته في ضوء كافة الاقتراحات المقدمة، حيث من المقرر أن يحل القانون الجديد محل القانون رقم 174 لسنة 2005م. وقال عوض: إن نص «قابلية الطعن على قرارات اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية» وضع من أجل تفادي الانتقادات السابقة للجنة، ولكن وردت إلى رئاسة الجمهورية مقترحات من مواطنين عاديين، ترجو ضرورة العودة لتحصين قرارات اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة أو أن يكون الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات مقتصرا على القرارات الخاصة بالإجراءات فقط وليس إعلان النتائج النهائية، وذلك حتى لا يكون منصب الرئيس المقبل مهددا بالبطلان. وأوضح مستشار رئيس الجمهورية المصري، أن اقتراحات «التحصين». وتتعلق أبرز المقترحات الأخرى، بوجود تعارض بين المادتين 15 و17 من القانون، حيث أن المادة الأولى تحدد نشر القائمة النهائية للمرشحين قبل 25 يوما من الانتخابات، والثانية تحدد بدء الحملة الانتخابية قبل 30 يوما من الانتخابات، فضلا عن المطالبة بتعديل جزء بالمادة الأولى، حيث يشترط نص المادة فيمن يترشح رئيسا للجمهورية، أن يكون من أبوين مصريين وألا يكون حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، والمقترح هو ألا يكون أي من أبنائه من حملة جنسية أخرى، فضلا عن ضرورة النص على خلو الصحيفة الجنائية للمرشح من أي أحكام في أي جريمة أو جناية مخلة، وعن ضرورة إجراء الكشف الطبي والنفسي على أي مرشح قبل قبول أوراق ترشيحه، لضمان خلوه من أي مرض يعوق أداءه لمهامه رئيسا للبلاد، والنص على توقيع عقوبة محددة على المرشح الذي يتجاوز الحد الأقصى للإنفاق على حملته الانتخابية والمحدد ب10 ملايين جنيه في الجولة الأولى، و2 مليون جنيه في جولة الإعادة، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة على المرشح الذي يتلقى تمويلا أجنبيا.
